دکتر رئیسی 3 قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور سه قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
رئیس جمهور قانون اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
دکتر سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی» را که در جلسه علنی روز دوشنبه 5 تیر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21 تیر ماه 1402 به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور سه قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
رئیس جمهور «قانون الحاق یک بند به تبصره(5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور» را برای اجرا به وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
رئیس جمهور «اصلاحیه ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، «قانون ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» و «قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.
رئیس جمهور «قانون حمایت از گزارشگران فساد» را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
رئیس جمهور مصوبه «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه» را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور مصوبه «قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
رئیس جمهور مصوبه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور «قانون اصلاح بند «ک» تبصره (1) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» را برای اجرا به وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
رئیس جمهور اصلاحیه بند (1) ماده (83) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.
رئیس جمهور قانون شوراهای حل اختلاف را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.