رئیس جمهور «اصلاحیه ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، «قانون ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» و «قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور» را برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرد.
دکتر سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «اصلاحیه ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را که در جلسه علنی روز دوشنبه 18 دیماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 بهمن 1402 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، «قانون ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» را که در جلسه علنی روز یکشنبه 19 آذرماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27 دی 1402 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه و «قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور» را که رسیدگی به آن مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه علنی روز سهشنبه 23 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی مورد موافقت قرار گرفته و در جلسه 10 دی 1402 کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مشتمل بر 18 ماده و 4 تبصره تصویب و در تاریخ 27 دی 1402 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.