من تو را به خاطر جایگاهی که داشتی دوست نداشتم؛ من تو را به خاطر تصویری که از یک خدمتگزار در ذهنم ساخته بودم دوست داشتم. به خاطر آن چهره آرام، آن نگاه مهربان، آن لبخند ساده و آن کلامی که برای بسیاری از ما یادآور مسئولیت و خدمت بود. برای من، تو تنها رئیس‌جمهور یک کشور نبودی؛ تو انسانی بودی که نامش با روزهای پرامید و خاطرات تلخ و شیرین زندگی‌ام گره خورد. انسانی که وقتی تصویرش را می‌دیدم، در دل خودم آرزو می‌کردم خداوند به او توان بیشتری بدهد تا بتواند باری از دوش مردم بردارد و قدمی برای آرامش دل‌های خسته بردارد.
گاهی برای رساندن یک پیام، نیازی به هزاران واژه نیست؛ کافی است کتابی را که به آن ایمان داری، با احترام در برابر چشم جهانیان بگیری و یادآور شوی که حرمت باورهای انسان‌ها، مرزی جغرافیایی نمی‌شناسد.
آیت‌الله رئیسی در نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
رئیس قوه قضاییه گفت: مهریه حق زوجه است که مرد باید پرداخت کند و بر اساس نصّ قانون اگر کسی با فریبکاری بخواهد از پرداخت این دِین فرار کند، حتماً مجازات خواهد شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی که عصر امروز (یکشنبه) میزبان اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بود، تعامل همه ارکان حاکمیت را در رفع مشکلات مردم و افزایش اقتدار ملی و پیشرفت کشور مؤثر دانست و گفت: ایران قوی در پرتو همکاری و همدلی دولت، مجلس و قوه قضاییه شکل می گیرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت هم اندیشی مجلس و قوه قضاییه در پیشبرد کارها تصریح کرد: اگر اقتصاد، امنیت، فرهنگ و نظام اداری کارآمد و قدرتمندی داشته باشیم دشمن مأیوس می شود و عقب نشینی او حتمی خواهد بود.
اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام مالیات باید از مهمترین اولویت‌های کمیسیون برنامه و بودجه باشد
آیت الله رئیسی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه در کشور، نقش کمیسیون برنامه و بودجه در این کار را مهم و محوری دانست و اظهار داشت: استقرار «بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد» یک ضرورت است و می تواند سازوکارها و سازمان ها را به مسیر درست مصرف سوق دهد و در حسابرسی و حسابکشی و نظارت نیز نقش مؤثری خواهد داشت.
برنامه هفتم توسعه باید جامع و متفاوت از برنامه های قبل باشد
رئیس قوه قضاییه در کنار اصلاح نظام بودجه ریزی، اصلاح نظام مالیاتی در کشور را نیز از ضرورت های کشور دانسته و با تاکید بر لزوم جامع نگری در تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: باید برنامه هفتم توسعه متفاوت از برنامه های قبل باشد و با نگاه عمیق و دقیق تدوین شود.
آیت الله رئیسی دستگاه قضایی را دستگاهی حاکمیتی معرفی کرد که هزینه آن باید از بیت المال تامین شده و نباید به دنبال فعالیت اقتصادی و درآمد مستقل باشد و تاکید کرد آورده قوه قضائیه هم برای نظام ، در اجرای عدالت، حل و فصل خصومت ها و بازگشت اموال به یغما رفته بیت المال است.
موافق کاهش هزینه‌های دادرسی هستیم؛ مجلس هم در بودجه‌های سالانه نیازهای دستگاه قضایی را تأمین کند
رئیس دستگاه قضا گفت: دسترسی مردم به عدالت باید تسهیل شود و یکی از راه های تحقق آن کاهش هزینه های دادرسی مردم است که ما موافق هر چه کمتر شدن آن هستیم. در عین حال بر اساس آموزه های دینی و فرمایش امیرالمومنین علیه السلام باید نیاز قاضی هم برآورده شود تا در انجام مسئولیت، کارکنان قوه قضاییه مشکل معیشت نداشته باشند که انتظار داریم مجلس در تنظیم بودجه های سالانه به این مسأله توجه نماید.
کاهش هزینه‌های اجتناب‌پذیر دولت ضروری است
آیت الله رئیسی با اشاره به امکان کاهش هزینه های اجتناب پذیر دولت، تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می تواند با بازنگاه دقیق در بودجه همه دستگاه های اداری دارای ردیف بودجه، شرایط کاهش هزینه های آنها را با حفظ افزایش بهره وری آنها فراهم کند.
درآمد حاصل از فروش اموال مازاد دولت باید برای کارهای بزرگ و ماندگار مصرف شود
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی بر استمرار این فرایند تأکید کرد و گفت: فروش اموال مازاد دولت یکی از منابع برای تأمین بودجه و اعتبارات مورد نیاز کشور است که درآمدهای حاصل از آن باید برای کارهای بزرگ و ماندگار مصرف شوند.
قطع مصرف منابع بین نسلی و هدایت آنها به صندوق توسعه ملی از تدابیر رهبری است که باید با جدیت پیگیری شود
آیت الله رئیسی افزود: قطع مصرف منابع بین نسلی و هدایت آنها به صندوق توسعه ملی از تدابیر مورد تأکید مقام معظم رهبری است که باید با اهتمام مضاعف پیگیری شود زیرا این منابع و سرمایه های عظیم متعلق به همه ملت و پشتوانه ای برای تضمین آینده کشور هستند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به اجرای اصل 44 قانون اساسی و روند اجرای خصوصی سازی در کشور اشاره کرد و برخی تخلفات و مشکلات به وجود آمده به خاطر واگذاری ها را ناشی از اشکالات ساختاری و برخی ر ا رفتاری دانست.
رئیس قوه قضاییه از مجلس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز خواست تا با اصلاح قوانین و مقررات ناقص در اصلاح ساختارهای مرتبط با خصوصی سازی و تقویت سازوکارهای آن اقدام نماید.
رئیس دستگاه قضا در خصوص اصلاحات صورت گرفته در قوانین مربوط به پرداخت مهریه که نظرات متفاوتی را در پی داشت، تاکید کرد: مهریه حق زوجه است که مرد باید پرداخت کند و بر اساس نصّ قانون اگر کسی با فریبکاری بخواهد از پرداخت این دِین فرار کند، حتماً مجازات خواهد شد.
آیت الله رئیسی با بیان این که فرار از دِین خودش یک جرم است، در عین حال تصریح کرد: اگر فردی در پرداخت مهریه مُعسر و ناتوان بود، با زندان امکان پرداخت دِین فراهم نمی شود بلکه باید با تقسیط و ایجاد برخی تسهیلات، زمینه ای فراهم شود که دِین خود را بپردازد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بازگشت ارزهای صادراتی و وارداتی اظهار داشت: قوه قضاییه در کنار برخورد با تخلفات و بازگرداندن ارزها، آسیب شناسی جامعی در این زمینه انجام داده که چه کسانی و با چه روش هایی ارزها را دریافت کرده و بازنگردانده اند و تصریح کرد این گزارش به زودی در اختیار دولت و مجلس قرار می گیرد تا با اصلاح ساختارها و روندها، زمینه فعالیت اقتصادی بازرگانان و صادرکنندگان و واردکنندگان واقعی فراهم شود.
مهمترین دغدغه ما باید رفع مشکلات مردم و بازگشایی گره از زندگی آنها باشد
رئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش با تأکید بر این که باید مهم ترین دغدغه ما رفع مشکلات مردم و بازگشایی گره از کار و زندگی آنها باشد، اظهار داشت: هیچ مشکل لاینحلی در کشور وجود ندارد و باور ما این است که همه مشکلات به دست توانای جوانان عزیز و نخبگان و مدیران باکفایت و شجاع قابل حل است و امیدبستن به خارجی ها و نگاه کردن به اخم ها و لبخندهای آنها خطایی راهبردی است.
* تقدیر از اقدامات قضایی در برخورد با تخلفات واگذاری‌ها
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اقدامات مجلس دهم از جمله تصویب طرح کالابرگ برای رفع مشکلات معیشتی مردم، خواستار حمایت و همراهی قوه قضاییه در این زمینه شد.
جبار کوچکی نژاد نماینده صومعه سرا خصوصی سازی را ناجی اقتصاد کشور دانست و با تقدیر از اقدامات قضایی در برخورد با تخلفات واگذاری‌ها، خواستار تداوم این روند برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان شد. پرهیز از موازی کاری در نظارت بر عملکرد مدیران دولتی از دیگر تأکیدات این نماینده بود.
احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم تقویت معاونت پارلمانی قوه قضاییه برای ارتقاء تعامل مستمر با مجلس به عنوان دو قوه انقلابی تأکید کرد.
عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه، خواستار ورود دستگاه قضایی به تخلفات در برخی واگذاری ها در قالب خصوصی سازی بنگاه های دولتی شد.
مهرداد گودرزوند نماینده مردم رودبار نیز با اشاره به تبدیل شدن کارخانه سیمان لوشان در استان گیلان بر لزوم بازنگری در واگذاری ها از سال 92تاکنون شد. «اصلاح قوانین برای ایجاد فهم مشترک در برخورد با تخلفات در حوزه منابع طبیعی» از دیگر درخواست های این نماینده بود.
محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز با تقدیر از تلاش های دستگاه قضایی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و جلوگیری از تاراج بیت المال و فساد اقتصادی از رئیس قوه قضاییه خواست که با تشکیل دادگاه های ویژه اقتصادی از تولیدکنندگان حمایت جدی شود.
جعفر قادری نماینده شیراز هم خواستار خروج زندان ها از شهرها و تسریع در تصویب لوایح قضایی برای رفع خلاءها و مغایرت های قانونی شد.
شهبازیان نماینده نهاوند خواستار رفع کمبود قاضی در استان همدان به ویژه نهاوند شد و مفتح نماینده رزن خواستار کاهش هزینه های دادرسی و مدت زمان رسیدگی به پرونده های قضایی و به روزررسانی آنها و استفاده از ظرفیت های شوراهای حل اختلاف شد.
رحمانی نماینده تاکستان نیز اصلاح قوه قضاییه را اصلاح گر قوای دیگر دانست و با تأکید بر این که تقویت دستگاه قضایی را وظیفه خود می دانیم در عین حال خواستار توجه بیشتر قضات به بخشنامه حفظ کرامت انسانی شد و فرزانه نماینده نور و محمودآباد نیز اصلاح سیستم ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک در صدور مجوز واگذاری اراضی عمومی و ساخت و ساز در این اراضی شد.
فرشادان نماینده سنندج با تقدیر از اقدامات تحولی دستگاه قضایی خواستار توجه هر چه بیشتر قوه قضاییه به احیای واحدهای تولیدی برای کاهش بیکاری و حل مشکلات معیشتی مردم شد و آرش لهونی نماینده پاوه نیز خواستار بهره مندی از منابع حاصل از انتقال آب برای تأمین آب شرب و کشاورزی مردم این منطقه در جهت رفع بیکاری و شکوفایی اقتصادی در حوزه انتخابیه خود و ساماندهی معابر مرزی برای فعالیت های کوله بران شد.
رحیم زارع نماینده آباده، بر لزوم آموزش تخصصی قضات در پرونده های مربوط به تولید و کسب و کار تأکید کرد و محمد خدابخشی نماینده الیگودرز نیز خواستار رسیدگی جدی به ترک فعل ها برای ارتقای شاخص بهبود کسب و کار در کشور شد.
تاریخ‌ها شمسی هستند؛ خالی بودن «تا تاریخ» یعنی امروز. فیلترها با دکمهٔ جستجو اعمال می‌شوند.
امین شاکری رییس مجمع عالی کارآفرینان گفت:با رویکرد انقلابی و جهادی جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه، در حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان، بسیاری از بنگاه های اقتصادی نیمه فعال یا راکد به چرخه تولید برگشته و اشتغال ایجاد کرده اند.
رئیس قوه قضاییه در نشست خبری‌پایان سفر به همدان از اختصاص ۱۱۰ میلیارد تومان بودجه برای رفع مشکلات واحدهای قضایی این استان خبر داد.
رئیس قوه قضاییه گفت: هنر مدیران این است که نسبت به تولید کننده، کارآفرین و صادرکننده گشایش ایجاد کنند و اجازه ندهند یک ماده و تبصره کار را بر زمین بگذارد.
رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از کارخانه صنایع غذایی کیوان در استان همدان برای راه‌اندازی مجدد تولید در این کارخانه ضرب‌الاجل یک ماهه تعیین کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: گاهی برخی ترک فعل‌ها مشکلاتی به وجود می‌آورد که انجام یک فعل به آن اندازه مشکل‌زا نیست و به نظر می‌رسد باید در کنار دادسرای کارکنان دادسرایی هم برای «کارنکنان» ایجاد و به ترک فعل‌های مسئولان و دست‌‌اندرکاران که با عدم انجام به موقع وظیفه فرصت‌سوزی می‌کنند، رسیدگی کنیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: ما مصمم هستیم امری که رهبر انقلاب فرمودند و نیاز راهبردی کشور است، یعنی «حمایت از تولید» تحقق پیدا کند و تحقق هم پیدا خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه باید مسئله تولید و پشتیبانی از آن و رفع مانع‌ها در این حوزه در کشور به عنوان یک مسئله محوری مورد توجه همه باشد گفت: اگر آنقدر که برخی آقایان جلسه گذاشتند برای آنکه چطور از غربی‌ها بتوانند امکانی برای کشور بگیرند، برای رونق تولید و رفع موانع آن جلسه می‌گذاشتند بسیار می‌توانست در گره‌گشایی از کشور مؤثر باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از کارخانجات تعطیل یا نیمه تعطیل امروز کشور مربوط به بانک ها هستند و بانک ها در تعطیلی این کارخانه ها نقش جدی دارند، گفت: اگر راه اندازی کارخانه ها برای بانک ها صرفه اقتصادی ندارد، آنها باید نسبت به واگذاری واحدهای تولیدی که در تملک خود دارند اقدام کنند.
رئیس قوه قضاییه در بازدید از کارخانه ماشین سازی لرستان به سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور دستور داد ضمن نظارت و پیگیری جهت تسریع در روند واگذاری این کارخانه به مالک جدید و رفع مانع از تصرف وی بر کارخانه، مالک جدید حداکثر ظرف ۹ ماه آینده کارخانه ماشین سازی لرستان را به خط تولید برگرداند.
