اختصاص ۱۱۰ میلیارد تومان بودجه برای رفع مشکلات واحدهای قضایی استان همدان
رئیس قوه قضاییه در نشست خبری‌پایان سفر به همدان از اختصاص ۱۱۰ میلیارد تومان بودجه برای رفع مشکلات واحدهای قضایی این استان خبر داد.
من تو را به خاطر جایگاهی که داشتی دوست نداشتم؛ من تو را به خاطر تصویری که از یک خدمتگزار در ذهنم ساخته بودم دوست داشتم. به خاطر آن چهره آرام، آن نگاه مهربان، آن لبخند ساده و آن کلامی که برای بسیاری از ما یادآور مسئولیت و خدمت بود. برای من، تو تنها رئیس‌جمهور یک کشور نبودی؛ تو انسانی بودی که نامش با روزهای پرامید و خاطرات تلخ و شیرین زندگی‌ام گره خورد. انسانی که وقتی تصویرش را می‌دیدم، در دل خودم آرزو می‌کردم خداوند به او توان بیشتری بدهد تا بتواند باری از دوش مردم بردارد و قدمی برای آرامش دل‌های خسته بردارد.
گاهی برای رساندن یک پیام، نیازی به هزاران واژه نیست؛ کافی است کتابی را که به آن ایمان داری، با احترام در برابر چشم جهانیان بگیری و یادآور شوی که حرمت باورهای انسان‌ها، مرزی جغرافیایی نمی‌شناسد.
امین شاکری رییس مجمع عالی کارآفرینان گفت:با رویکرد انقلابی و جهادی جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه، در حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان، بسیاری از بنگاه های اقتصادی نیمه فعال یا راکد به چرخه تولید برگشته و اشتغال ایجاد کرده اند.
امین شاکری رییس مجمع عالی کارآفرینان گفت:سال ۱۴۰۰ به عنوان «تولید، پشتیبانی ها، مانع زادیی ها» همانند سال های گذشته از سوی مقام معظم رهبری با مضمون اقتصادی و با تاکید بر اهمیت به «تولید ملی» نامگذاری شده است. پر واضح است که برای تحقق شعار امسال، کلیه عوامل موثر در زنجیره تولید و وضعیت اقتصادی کشور باید مورد بررسی و توجه ویژه قرار گیرند.
آمار و شاخص های عملکردی اقتصاد کشور در سالیان گذشته، وضعیت نامناسبی دارند و به طور کل اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در نرخ رشد اقتصادی، نوسانات زیادی را تجربه کرده است. وضعیت نامطلوب حکمرانی اقتصادی و اشکالات ساختاری در نظام بودجه ریزی، موجب افزایش افسار گسیخته نرخ تورم و افزایش ضریب جینی در سالهای گذشته شده و همچنین اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها و پاندمی فراگیر کرونا آسیب زیادی را متحمل شد.سیر تحولات سیاسی و موضوعات بین المللی نیز نشان از عدم ثبات اقتصادی داشته و بیماری مزمن تورم همچنان اقتصاد را تهدید میکند. تورم از جمله مهمترین شاخص‌های کلیدی است که در تمام حوزه‌های اقتصادی اثر گذار است.گروهی سیاست‌های پولی را عامل اصلی تورم‌های بالا در 50 سال اخیر می‌دانند و گروه دیگر معتقدند ریشه تورم در سیاست‌های مالی است؛ اما بحثی که همیشه در خصوص تورم مطرح میشود این است که تورم یک پدیده پولی است و رشد نقدینگی باعث تورم میشود. متاسفانه ایران به لحاظ نرخ تورم جزو ده کشور پر تورم دنیاست در صورتی که 120 کشور در دنیا تورم زیر 3 درصد داشته و تقریباً هیچ نوسان قیمتی ندارند. ایران 50 سال است که گرفتار نرخ تورم بالاست. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم کشورهای افغانستان، الجزایر، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، جیبوتی، عراق، اردن، کویت، موریتانی، عمان، قطر، عربستان، امارات و فلسطین اشغالی در سال جاری میلادی زیر 3 درصد است. کارشناسان اقتصادی با تأکید بر اینکه سیاست های اعمالی در خصوص کاهش نرخ تورم طی سالهای متمادی گذشته، موفقیت آمیز نبوده است، با توجه به سیاست‌ها و تصمیمات احتمالی به ویژه بودجه ۱۴۰۰، نرخ تورمی بین ۲۰ تا 50 درصد متناسب با سناریوهای مختلف پیش‌بینی کرده اند.
در واقع آنچه که باعث شده تلاش های مدیریتی سال های گذشته برای رفع تحریم های بین المللی، رکود اقتصادی، بیکاری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عقیم بماند، همین کم توجهی نظام برنامه ریزی کشور به محوریت «تولید ملی» و تلاش همه دستگاه ها برای پشتیبانی از کسب و کار بخش خصوصی به موازات حذف موانع پیش روست.
طبق اعلام بانک مرکزی درآمد سرانه کشور در سال1399 نسبت به سال 1390کاهش بسیار چشمگیری داشته است بعد از توافقات برجام در سال 2015 میلادی، اقتصاد ایران در سال 2016 یا 1395 با رشد 13 درصدی مواجه شد که در چند دهه گذشته بعد از رشدهای بالای اقتصادی پس از جنگ بی‌سابقه بوده است. اما پس از این سال روند نزولی رشد آغاز شد. رشد اقتصاد ایران در سال 1397 منفی شد و این روند تا جایی ادامه داشت که در سال 98 مصادف با سال 2019 میلادی، به گزارش صندوق بین‌المللی پول، حجم اقتصاد ایران 9 درصد کوچک‌تر شد. رشد اقتصادی، در سطح کلان میتواند نماد وضعیت اقتصاد باشد، زیرا میزان تولید یک کشور را نشان می‌دهد. چنانچه رشدهای اقتصادی فرض شده برای سال 1400 و سال های پس از آن محقق شود، در بهترین حالت حجم اقتصاد ایران به حجم اقتصاد اول دهه 1390 خواهد رسید.
بسیاری نگاهی خوش‌بینانه به اقتصاد ایران در سال1400 دارند و معتقد هستند که فضای اقتصادی کشور با تحولات سیاسی سال جاری، بهتر خواهد شد. همکاری و تعامل بیشتر در نظام اجرایی کشور، و احتمال تعدیل‌هایی که ممکن است بین نظام سیاسی بین‌الملل و ایران اتفاق افتد و همچنین پایان همه‌گیری کرونا، از جمله دلایلی است که می‌توان رشد اقتصادی مثبت را برای سال آینده‌ی اقتصاد ایران، متصور شد.
با این حال آنچه قابل پیش بینی است اینکه در سال 1400 کارآفرینان، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بیش از اینکه وارد فعالیت اقتصادی شوند یا کسب و کار خود را توسعه دهند، بیشتر منتظر مشخص شدن وضعیت سیاسی کشور می‌مانند، به همین دلیل نمی‌توان برای بخش تولید و انتظارات اقتصادی و سرمایه گذاری آمار دقیق و چشم انداز روشنی ارائه داد. در بحث درآمد‌ها و میزان صادرات نفتی هم چشم انداز پیش روی اقتصاد کشور، بسیار مبهم است. در‌صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلا تکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد، این موضوع میتواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضا مواجه خواهد شد. تجربه رشد اقتصادی صفر در سال 1394 موید این موضوع است. با توجه به رشدهای منفی سرمایه‌گذاری در سالهای اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال 1398، مهمترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ افزایش ثبات اقتصادی و مانع زدایی از کسب و کارها برای توسعه فعالیت شان است. عدم امنیت و ثبات اقتصادی همواره مهم ترین تهدید برای کارآفرینان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است. قوانین متغیر و شرایط عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد و نبود ثبات اقتصادی از جمله عواملی است که اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرده و فعالیت های اقتصادی را از سمت فعالیت های مولد به سمت فعالیت های سوداگرانه و سود جویانه، هدایت میکند.
در حال حاضر قریب به 2500 مجوز متنوع در کشور برای کسب و کارها وجود دارد که این موضوع موجب تفسیرهای گوناگون در اجرای قوانین و زمینه ساز تبعیض، بی عدالتی و فساد میگردد. شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاب میکند که رابطه دولت و بخش خصوصی تقویت گردد. در این خصوص ضرورت دارد، که با همفکری و مشورت با تشکل های اقتصادی، قوانین مخل کسب و کار و موانع و ایرادات قانونی بر سر توسعه کسب و کارها احصا شده و مورد بازبینی و کارشناسی مجدد قرار گیرند تا بتوان از این طریق، سرمایه های راکد و نقدینگی فعلی را در خدمت تولید و توسعه صنعتی کشور، به کار گرفت.
سال ۱۴۰۰ با شروع فصلی نو در نظام مدیریت اجرایی کشور، در صورت تغییر رویکرد دولت جدید در برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی، میتواند نقطه عطف تاریخ اقتصادی کشور و شروع شکوفایی و نقش آفرینی تولید ملی در بالندگی سیاسی و اجتماعی ایران باشد. بدیهی است تقویت تولید، موجب افزایش قدرت اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی است و با افزایش اشتغالزایی، شاهد رفع بسیاری از آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود. به یقین پرهیز از مداخله سیاست در اقتصاد، الزام به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در تمامی ارکان اجرایی کشور و اصلاح ساختارهای اقتصادی در جهت حمایت از تولید ملی و رفع موانع آن و همچنین بهره مندی از ظرفیت عظیم نیروی کار متخصص کشور ، زمینه ساز تحقق رشد اقتصادی کشور و اقتدار اقتصادی خواهد شد. هر چند بار اصلی تولید و رونق اقتصادی وظیفه ذاتی دولت بوده لیکن قوه مقننه و قوه قضاییه نیز در این زمینه وارد میدان شده و به یاری فعالان اقتصادی و کارآفرینان شتافته تا در این خصوص زمینه تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی را فراهم کرده و در جهت حمایت از تولید نقش آفرین و موثر عمل نمایند. در طی دو سال گذشته شاهد هستیم که با رویکرد انقلابی و جهادی جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی،در حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان، بسیاری از بنگاه های اقتصادی نیمه فعال یا راکد به چرخه تولید برگشته و اشتغال ایجاد کرده اند. همچنین در موضوع خصوصی سازی های نادرست سالیان گذشته که موجب تضییع حقوق و بیکاری کارگران و عمدتاً زیان ده شدن بنگاه های تولیدی شده بود، مجموعه اقدامات صورت گرفته موجب استیفای حقوق بیت المال و کارگران گردید. از دیگر اقدامات تحسین برانگیز قوه قضاییه طرح پایش بنگاههای تولیدی است که با سه هدف شناسایی بنگاه های تعطیل قابل احیا، شناسایی بنگاه های نیمه فعال نیازمند حمایت قضایی و شناسایی و برخورد کیفری با متخلفان و عاملان تعطیلی کارخانجات در سراسر کشور اجرا میشود که این طرح میتواند در افزایش تولید و اشتغال جوانان موثر در راستای اجرای سیاست های گام دوم انقلاب باشد. در جنگ اقتصادی کنونی لازمه پیروزی در مقابل دشمنان، توکل بر خدا و تلاش خستگی ناپذیر با روحیه انقلابی و جهادی است.«مانع زدایی» از مسیر تولید ملی، یعنی حرکت به سمت اقتصاد مردم محور و پایان تصدی دولت بر عرصه های سودآور اقتصادی و عدم نگاه رقابت گونه با بخش خصوصی واقعی به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط که به ضعف بنیان های تولیدی منجر شده است.
انتهای پیام/
تاریخ‌ها شمسی هستند؛ خالی بودن «تا تاریخ» یعنی امروز. فیلترها با دکمهٔ جستجو اعمال می‌شوند.
رئیس قوه قضاییه در نشست خبری‌پایان سفر به همدان از اختصاص ۱۱۰ میلیارد تومان بودجه برای رفع مشکلات واحدهای قضایی این استان خبر داد.
رئیس قوه قضاییه گفت: هنر مدیران این است که نسبت به تولید کننده، کارآفرین و صادرکننده گشایش ایجاد کنند و اجازه ندهند یک ماده و تبصره کار را بر زمین بگذارد.
رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از کارخانه صنایع غذایی کیوان در استان همدان برای راه‌اندازی مجدد تولید در این کارخانه ضرب‌الاجل یک ماهه تعیین کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: گاهی برخی ترک فعل‌ها مشکلاتی به وجود می‌آورد که انجام یک فعل به آن اندازه مشکل‌زا نیست و به نظر می‌رسد باید در کنار دادسرای کارکنان دادسرایی هم برای «کارنکنان» ایجاد و به ترک فعل‌های مسئولان و دست‌‌اندرکاران که با عدم انجام به موقع وظیفه فرصت‌سوزی می‌کنند، رسیدگی کنیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: ما مصمم هستیم امری که رهبر انقلاب فرمودند و نیاز راهبردی کشور است، یعنی «حمایت از تولید» تحقق پیدا کند و تحقق هم پیدا خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه باید مسئله تولید و پشتیبانی از آن و رفع مانع‌ها در این حوزه در کشور به عنوان یک مسئله محوری مورد توجه همه باشد گفت: اگر آنقدر که برخی آقایان جلسه گذاشتند برای آنکه چطور از غربی‌ها بتوانند امکانی برای کشور بگیرند، برای رونق تولید و رفع موانع آن جلسه می‌گذاشتند بسیار می‌توانست در گره‌گشایی از کشور مؤثر باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از کارخانجات تعطیل یا نیمه تعطیل امروز کشور مربوط به بانک ها هستند و بانک ها در تعطیلی این کارخانه ها نقش جدی دارند، گفت: اگر راه اندازی کارخانه ها برای بانک ها صرفه اقتصادی ندارد، آنها باید نسبت به واگذاری واحدهای تولیدی که در تملک خود دارند اقدام کنند.
رئیس قوه قضاییه در بازدید از کارخانه ماشین سازی لرستان به سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور دستور داد ضمن نظارت و پیگیری جهت تسریع در روند واگذاری این کارخانه به مالک جدید و رفع مانع از تصرف وی بر کارخانه، مالک جدید حداکثر ظرف ۹ ماه آینده کارخانه ماشین سازی لرستان را به خط تولید برگرداند.
