نابسامانی در صدور کارت‌های بازرگانی زمینه ساز سوء استفاده از ارزهای تخصیصی برای واردات است/ هنوز کسانی در زندان هستند که با استفاده از ظرفیت قوانین موجود امکان آزادی دارند/ در برخورد با روابط ناسالم اداری به نصیحت و توصیه اکتفا نمی‌کنیم

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز (پنجشنبه) در نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها به بیان توصیه های مهمی به مسئولان عالی قضایی استان ها پرداخت و گفت: قضاوت و داوری در فرهنگ دینی ما جایگاه بسیار ویژه و حساسی دارد.

رئیس قوه قضاییه، داوری را کاری الهی و از مسئولیت های انبیاء دانست و با اشاره به اسرار و آداب قضاوت اظهار داشت: حقیقت قضا داوری به حق است و تشخیص موضوع و حکم و تناسب حکم با موضوع و اراده برای احقاق حق و ابطال باطل مهم است.

آیت الله رئیسی با بیان این که قاضی باید خود را در محضر خدا ببیند، تصریح کرد: حق خواهی و عدالت امری فطری است و وقتی قاضی بر اساس شرع و قانون حکم کند، کسی که مورد قضاوت قرار گرفته، حتی اگر آن را در ظاهر نپذیرد، تسلیم حق خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که مراجعه کنندگان به عدلیه باید از احکام قضایی صادره احساس عدالت کنند، اظهار داشت: تلاش دستگاه قضایی این است که فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب را تا بالاترین حد ممکن کاهش دهد و وضع موجود را به وضع مطلوب برساند.

آیت الله رئیسی افزود: در بستر گام دوم انتظار این است که نواقص و کاستی های دستگاه قضا در گام اول را برطرف کنیم و برای این کار باید آسیب ها و معایب را شناسایی کرده و راهکارهای رفع آنها را با اولویت و تا حصول نتیجه و رسیدن به مقصود پیگیری کنیم. 

رئیس دستگاه قضا از «حفظ کرامت انسان»، «مبارزه با فساد» و «حمایت از تولید و رفع موانع تولید» به عنوان اولویت مأموریت های قوه قضاییه در سال 99 یاد کرد و گفت: تکریم همکاران دستگاه قضا و ارباب رجوع به عدلیه، یک توصیه اخلاقی و محدود به یک بخشنامه و چند ماده و تبصره نیست بلکه امری الزامی برای همه همکاران ماست.

آیت الله رئیسی از پیوستگی میان «مبارزه با فساد» و «جهش تولید» نیز سخن گفت و با تأکید بر مأموریت های دستگاه قضا در این دو حوزه، تصریح کرد: رفع همه موانع تولید و مقابله با فساد بر عهده قوه قضاییه نیست و نظام اجرایی و نظامات بانکی و مالی هم در این زمینه نقش دارند اما اقدامات قضایی در این عرصه تأثیر به سزایی دارد.

نابسامانی در صدور کارت‌های بازرگانی زمینه ساز سوء استفاده از ارزهای تخصیصی برای واردات است

رئیس قوه قضاییه برای نمونه از «قاچاق کالا» به عنوان یکی از موانع رونق و جهش تولید در کشور یاد کرد و یکی از مهم ترین چالش ها در این حوزه را «نابسامانی در صدور کارت های بازرگانی و استفاده از کارت های بازرگانی یک بارمصرف» عنوان کرد.

آیت الله رئیسی گفت: صدور کارت های بازرگانی برای افراد ناشناس زمینه سوءاستفاده از ارزهای تخصیصی برای واردات را فراهم آورده و گاهی می بینیم یا می شنویم به نام یک پیرمرد یا پیرزن روستایی یا یک کودک واردات انجام می شود که نه از این مسأله خبر دارند و نه اصلاً به تجارت و بازرگانی اشتغال دارند؛ این مسأله هم عجیب است و هم غیرقابل قبول.

رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از چالش های این حوزه را «کولبری و کالاهای ته لنجی» عنوان کرد و با بیان این که ساماندهی کولبران و ته لنجی ها امری پیچیده و سخت نیست، بر ساماندهی فعالیت های کولبران و واردکنندگان کالاهای ته لنجی تأکید کرد. 

آیت الله رئیسی خاطر نشان کرد: واردات و صادرات باید ضابطه مند باشد تا هم واردات و صادرات انجام شود، هم حقوق مردم و دولت رعایت شود و هم با اقدامات پیشگیرانه، نیازمند اقدامات قضایی در این زمینه نباشیم.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از تلاش های همکاران قضایی استان ها در رسیدگی جهادی به پرونده های معوقه در یک سال اخیر، متذکر شد: وجود پرونده های معوقه در دستگاه قضا و دادگستری معنا ندارد و از موانع رسیدگی به موقع به پرونده های جاری است.

آیت الله رئیسی با ابراز امیدواری نسبت به تعیین تکلیف همه پرونده های معوقه تا پایان امسال بر لزوم کاهش زمان دادرسی نیز تأکید کرد و گفت: تفاوت زمان رسیدگی به پرونده ها با توجه به تفاوت محتوای پرونده ها تا اندازه ای قابل قبول است اما زمان رسیدگی به پرونده ها نباید بیش از حد نامتعارف باشد.

رئیس قوه قضاییه همچنین از اقدامات و همکاران دستگاه قضا در استان ها برای رفع موانع تولید و احیای کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل و توجه به اشتغالزایی در نقاط مختلف کشور تقدیر کرد.

آیت الله رئیسی شکل گیری قوه قضاییه هوشمند را در گرو استفاده از فناوری های نوین دانست و دادرسی الکترونیک و استفاده از سامانه ها در همه بخش ها و امور قضایی را مورد تأکید قرار داد.

«استفاده از ظرفیت های مردمی و سازمان های مردم نهاد در پیگیری مأموریت های قضایی» از دیگر تأکیدات رئیس دستگاه قضا در نشست با شورای عالی قضایی استان ها بود و آیت الله رئیسی با تأکید بر لازم الاجرا بودن دستورالعمل نحوه مشارکت مردم در مأموریت های قوه قضاییه، متذکر شد این دستورالعمل برای ثواب یا قرار گرفتن در زونکن پس از رؤیت صادر نشده است.

رئیس قوه قضاییه گفت: قانون نقش مردم در حوزه پیشگیری و کشف جرم، دادرسی ها و اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرمان را به روشنی تبیین کرده و همه بخش های ستادی و استانی دستگاه قضا باید در مأموریت های راهبردی و کاربردی از این ظرفیت عظیم استفاده کنند.

آیت الله رئیسی لزوم استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای کاهش پرونده های قضایی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: در پرونده هایی که خصومت فقط با رضایت شاکی قابل حل است، شوراهای حل اختلاف می توانند با حل و فصل دعوا فرصتی را به وجود آورند تا دادگستری ها به مسائل مهم تر بپردازند.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا ابراز امیدواری کرد که سازمان کاری شوراهای حل اختلاف، تا پایان سال جاری با تصویب لایحه قانونی آن در دولت و مجلس ارتقاء یافته و سازماندهی شود.

آیت الله رئیسی از «حبس زدایی» به عنوان یکی از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و از راهبردهای جدی قوه قضاییه یاد کرد و خطاب به همکاران قضا در استان ها متذکر شد تا جایی که امکان دارد، در صدور احکام قضایی از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند.

هنوز کسانی در زندان هستند که با استفاده از ظرفیت قوانین موجود امکان آزادی دارند

رئیس قوه قضاییه با تقدیر از عملکرد سازمان زندان ها در غربالگری زندان ها، بر ضرورت تداوم این روند تأکید و خاطر نشان کرد که غربالگری صورت گرفته نشان داد تعداد قابل توجهی از زندانیان شرایط آزادی دارند و با رعایت ضوابط، می توان جمعیت کیفری زندان ها را کاهش داد.

آیت الله رئیسی با بیان این که قوه قضاییه نسبت به وضعیت و سرنوشت تک تک زندانیان حساسیت دارد، گفت: حتی یک زندانی نباید مورد بی توجهی قرار گیرد و بی مورد در زندان بماند. در غربالگری ها باید شرایط آزادی مشروط، وضعیت محکومان مالی و زندانیان بی ملاقاتی و کسانی که از نظر پزشکی قانونی شرایط تحمل حبس ندارند، مورد توجه قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم «تدوین پیوست رسانه ای برای پرونده های مهم قضایی» نیز تأکید کرد و گفت: اطلاع رسانی دقیق و به موقع و تنویر افکارعمومی در کاهش اظهارنظرهای غیر دقیق یا مغرضانه و خنثی کردن تلاش معاندین علیه دستگاه قضا بسیار اثرگذار است.

«آموزش های حقوقی و قانونگرایی در تولیدات رسانه ای به ویژه در رسانه ملی» از دیگر تأکیدات آیت الله رئیسی بود و رئیس دستگاه قضا در این خصوص تأکید کرد: احترام به قانون و حقوق عامه باید در همه شهروندان نهادینه شود و این کار از وظایف مهم همکاران ما در تعامل با رسانه هاست.

آیت الله رئیسی تأکید کرد: مدیران و فرهنگ سازان نقش مهمی در شکل گیری جامعه قانونمند دارند و هر چه آنها بیشتر پایبند و عامل قانون باشند، مردم نیز بیشتر به قانون احترام می گذارند و قانونگراتر خواهند شد.

رئیس قوه قضاییه صیانت از همکاران دستگاه قضا را نیز موضوعی مهم در نظام اداری دانست و گفت: مجموعه ای که می خواهد جامعه را از حق و عدالت و سلامت بهره مند کند، اول باید خودش سالم باشد و مراقبت از تک تک همکاران را وظیفه خود بداند.

آیت الله رئیسی با بیان این که حضور یک نیروی ناسالم در قوه قضاییه دغدغه آفرین است، خروج نیروی انسانی از چرخه خدمت را نیز دردناک خواند و تأکید کرد: قبل از غصه دار شدن برای محروم شدن از یک همکار، باید برای حفظ آن تدبیر کنیم و زمینه هر گونه خطا و تخلف را از بین ببریم.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که ارتباط ناسالم همکاران قضا با مجموعه های مرتبط خارج سازمان به سیستم قضایی آسیب می زند، افزود: حضور قاضی در دفتر وکیل و کارشناس ولو آنکه از همکاران سابق دادگستری باشند، زمینه روابط ناسالم را فراهم می کند.

در برخورد با روابط ناسالم اداری به نصیحت و توصیه اکتفا نمی‌کنیم

آیت الله رئیسی بر همین اساس خاطر نشان کرد: کوچک ترین کار خلاف و روابط ناسالم و روابط غیراداری تعریف نشده ی همکاران دستگاه قضا با وکلا و کارشناسان را تحمل نمی کنیم و در برخورد با این مسائل، به نصیحت و توصیه اکتفا نخواهیم کرد.

رئیس قوه قضاییه پس از استماع گزارش ها و مسائل مطرح شده از سوی اعضای شورای عالی قوه قضاییه و مسئولان قضایی عالی استان ها به جمع بندی مباحث ارائه شده در این نشست پرداخت و «رعایت اصول حفظ اطلاعات در سازمان»، «تشکیل سریع دادگاه های تجاری»، «کارسنجی برای استفاده بهینه از نیروی انسانی و افزایش بهره وری»، «استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف زندان ها»، «توجه به مدیریت دانش و ثبت تجربیات همکاران» را مورد تأکید قرار داد.

آیت الله رئیسی با بیان این که کوچک ترین شرارت و ناامنی در هیچ نقطه ای از کشور نباید تحمل شود، بر لزوم شناسایی بسترهای اصلی تولید جرم در کشور تأکید کرد و از مسئولان عالی قضایی در استان ها خواست 10 عامل تولید جرم را معرفی کنند تا در نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار می شود، برای آنها چاره اندیشی شود.

رئیس دستگاه قضا با تقدیر از عملکرد بخش های مختلف قضایی در استان ها، معاونت راهبردی قوه قضاییه را مأمور کرد هر 6 ماه یک بار گزارش عملکرد مقایسه ای استان ها را تدوین کند و اعلام کرد: سند ارتقاءیافته تحول قوه قضاییه ظرف چند روز آینده ابلاغ می شود تا با استفاده از نظرات همکاران قضایی و نخبگان دانشگاهی کامل تر و کاربردی تر شود.

آیت الله رئیسی همچنین بر لزوم اجرایی شدن مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه قضایی نیز تأکید کرد و به کمیته پیگیری مطالبات رهبری در معاونت راهبردی قوه قضاییه مأموریت داد در طول سال روند تحقق مطالبات قضایی رهبر معظم انقلاب را رصد و گزارش نماید.