رئیس قوه قضاییه دکتر علی بهادری جهرمی را به ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه منصوب کرد
طی حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه دكتر علی بهادری جهرمی به ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه منصوب و از خدمات جناب آقای مومنی رئیس سابق این مرکز تقدیر شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله رئیسی طی حکمی، دكتر علی بهادری جهرمی را به عنوان رئيس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه منصوب کرد.
متن کامل حکم به این شرح است:
جناب آقای دکتر علی بهادری جهرمی
نظر به سوابق علمی و اجرایی جنابعالی به موجب این ابلاغ به مدت سه سال به عنوان رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه منصوب می شوید تا با همکاری کلیه وکلاء و کارشناسان محترم نسبت به اجرایی نمودن رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و سیاست های راهبردی قوه قضاییه بویژه در دوره تحول اقدام نمایید.
ضرورت های تحول طی شرحی به صورت جداگانه ابلاغ خواهد شد.
لازم است از خدمات جناب آقای مومنی در مدت مسئولیت تقدیر و تشکر نموده و دوام توفیقات جنابعالی و ایشان را از درگاه خداوند متعال مسئلت نمایم.
سید ابراهیم رئیسی
رئیس قوه قضاییه
بر اساس این گزارش، دکتر علی بهادری دارای مدرک دكتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران است که رئیس هيئت مديره بنياد صيانت از حقوق شهروندی و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز میباشد.
بهادری پیش از این مسئوليتهايی همچون رياست سازمان بسيج حقوقدانان كشور، مدير پژوهشی در پژوهشكده شورای نگهبان، عضو و سرپرست گروه حقوق عمومی معاونت حقوقی مركز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام و همكاری با مرکز پژوهش های مجلس و سازمان اوقاف و امور خيريه كشور را در کارنامه کاری خود دارد.
رئيس جديد مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه از جوان ترین مدیران حقوقی کشور است كه علاوه بر تدريس در مقاطع مختلف دانشگاهی دارای 16 عنوان كتاب در حوزههای حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق تطبيقی و بيش از 30 عنوان مقاله تخصصی در نشريات علمی و تخصصی کشور است.
تاریخها شمسی هستند؛ خالی بودن «تا تاریخ» یعنی امروز. فیلترها با دکمهٔ جستجو اعمال میشوند.
امیدواریم سفر به لرستان در راستای ماموریت اصلی دستگاه قضا که همان اجرای عدالت است موثر واقع شود/ یک هیئت ۲۲ نفره در هفتههای گذشته مسائل و مشکلات قضایی لرستان را بررسی کردهاند
رئیس قوه قضاییه ضمن ابراز امیدواری از اینکه سفر به استان لرستان منشأ گشایش برای زندگی مردم و کارکنان قضایی این استان باشد، گفت: امیدواریم این سفر در راستای ماموریت اصلی دستگاه قضا که همان اجرای عدالت است موثر واقع شود.
ماموریت آیت الله رئیسی به بازرسی و دادگستری مازندران برای پیگیری راه اندازی خط تولید ۹۰ هزار تنی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
ماموریت آیت الله رئیسی به بازرسی و دادگستری مازندران برای پیگیری راه اندازی خط تولید ۹۰ هزار تنی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
رئیس قوه قضاییه گفت: شایسته نیست در سال جهش تولید، خط تولید 90 هزار تُنی کارخانه چوب و کاغذ مازندران بخاطر آنکه یک تصمیم اجرایی سریع در رابطه با تامین نقدینگی و همچنین تامین مواد اولیه این کارخانه گرفته نمی شود، تعطیل باشد.
نمیتوان دستگاهی را بدون ماموریت پیشگیری از وقوع جرم تصور کرد/ مردم نمیپذیرند که یک فساد مشابه برای چند بار در جامعه تکرار شود؛ باید ریشه های مفاسد خشکانده شوند
رئیس قوه قضاییه گفت: هر زمان که در راستای رفع علت های وقوع جرم حرکت شود، معلول ها هم از بین خواهند رفت.
حمایت از تولید هم مانند مبارزه با فساد از ماموریتهای اصلی دستگاه قضاست/ مدعیان دروغین حقوق بشر دنبال عادی سازی قتل و جنایت در جامعه اند/ اصلاح نظام نگهداری و برخورد با زندانی در دست اقدام است
حمایت از تولید هم مانند مبارزه با فساد از ماموریتهای اصلی دستگاه قضاست/ مدعیان دروغین حقوق بشر دنبال عادی سازی قتل و جنایت در جامعه اند/ اصلاح نظام نگهداری و برخورد با زندانی در دست اقدام است
رئیس قوه قضاییه با بیان این که با تدبیر و استفاده از ظرفیت های عظیم مادی و معنوی در کشور می توان از شرایط فعلی پیروزمندانه عبور کرد، خطاب به مسئولان اجرایی گفت: ارجاع همه ناکارآمدی ها به دشمن درست نیست و دشمن را در تصور اثرگذاری اقداماتش و تداوم خباثت هایش تشجیع می کند.
ذات نظام ما پاک و ضد فساد است/ اجرای عدالت و مبارزه با فساد وظیفه همگانی است/ اصلاح بسترهای فسادزا مهمتر از محاکمه مفسدان است/ ماموریت بازرسی کل کشور برای تعیین تکلیف واگذاریهای مساله دار
ذات نظام ما پاک و ضد فساد است/ اجرای عدالت و مبارزه با فساد وظیفه همگانی است/ اصلاح بسترهای فسادزا مهمتر از محاکمه مفسدان است/ ماموریت بازرسی کل کشور برای تعیین تکلیف واگذاریهای مساله دار
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: در پرونده های مرتبط با واگذاری مساله دار بنگاه های دولتی به بخش خصوصی فقط نباید برخورد با مدیران متخلف بنگاه ها مورد توجه باشد بلکه نحوه واگذاری این واحدها توسط سازمان خصوصی سازی نیز باید بررسی شود که آیا بر اساس ضوابط قانونی و صلاحیت افراد بوده یا نه؟