دکتر رئیسی 3 قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور سه قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
دکتر رئیسی در اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوق العاده بانک مرکزی مطرح کرد؛
رئیس جمهور محوریت اصلی در اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و رشد اقتصادی را امر مهم تولید عنوان کرد و بکارگیری اهرم نظام بانکی در مسیر افزایش سرمایهگذاری و حمایت از تولید را از دیگر وظایف مهم بانک مرکزی دانست.
دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح امروز شنبه به منظور شرکت در شصت و سومین اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوق العاده بانک مرکزی به برج شیشهای میرداماد رفت و پس از استماع گزارش عملکرد 8 ماهه بانک مرکزی از سوی دکتر فرزین و همچنین گزارش هیئت نظّار، به بیان نکاتی درباره ارتقای کیفی عملکرد بانک مرکزی پرداخت و دستورات مهمی نیز در این زمینه صادر کرد.
رئیس جمهور در این جلسه حفظ ارزش پول ملی را از جمله وظایف اصلی و محوری بانک مرکزی برشمرد و بر جهتدهی همه تصمیمات و اقدامات این نهاد مهم مالی و پولی برای حفظ و ارتقاء ارزش پول ملی کشور تأکید کرد.
دکتر رئیسی در ادامه محوریت اصلی در اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و رشد اقتصادی را امر مهم تولید عنوان کرد و بکارگیری اهرم نظام بانکی در مسیر افزایش سرمایهگذاری و حمایت از تولید را از دیگر وظایف مهم بانک مرکزی دانست.
رئیس جمهور با تأکید بر توجه ویژه به مهار پایدار تورم و کنترل نقدینگی به دلیل تأثیر مستقیم این دو پدیده اقتصادی در نظام بانکی و پولی کشور و همچنین عملکرد کارآفرینان و سرمایهگذاران، مهار پایدار تورم و کنترل نقدیگی را زمینهساز ثبات بخشی به بازار و پیشبینیپذیر شدن اقتصاد کشور و اطمینانبخشی به کارآفرینان و سرمایهگذاران دانست که باید مورد توجه مدیران و مسئولان بانک مرکزی باشد.
دکتر رئیسی ضمن تقدیر از اقدامات بانک مرکزی در راستای کنترل موفق رشد نقدینگی تصریح کرد: باید مهار تورم و کنترل نقدینگی نه با ایجاد رکود بلکه از طریق رشد تولید محقق شود چرا که رکود هم به میزان تورم و رشد نقدینگی برای اقتصاد کشور مضر است.
رئیس جمهور در ادامه نظارت جدی و حساسیت ویژه نسبت به اضافه برداشت بانکها و برنامهریزی برای جلوگیری از این رویه در بانک مرکزی را یادآور شد و ضمن تأکید بر ضرورت اخذ وثایق متناسب از بانکها در موارد استثنا و همچنین تسریع در تعیین تکلیف چند موسسه مالی و بانک ناتراز باقیمانده افزود: بانک مرکزی همچنین باید نسبت به تجدیدنظر ارزیابی در اضافه برداشتها نیز نظارت و دقت کافی داشته باشد که این ارزیابیها مبتنی بر اطلاعات درست و واقعی باشد نه اطلاعات نادرست و موهوم.
دکتر رئیسی ایجاد ثبات در بازار ارز را از دیگر وظایف و مسئولیتهای مهم بانک مرکزی برشمرد و افزود: همه تصمیمات و اقدامات در بخش نظام ارزی باید در راستای منضبط کردن بازار ارز و هدایت آن به سمت تبعیت از سیاستهای بانک مرکزی باشد که در این راستا آگاهسازی و اطلاعرسانی به موقع، سریع و صریح در موضوعات ارزی در عداد اقدامات بسیار خوب بانک مرکزی است که موجب اطمینان بخشی بیشتر فعالان اقتصادی خواهد شد.
«توجه ویژه به حسابرسی و نظارت و همچنین نظرات حسابرسان»، «تأکید موکد بر نظارت بدون استثنای بانک مرکزی بر تراستیها»، «تلاش ویژه در جهت کاهش و رفع ناترازی بانکی»، «تعیین دقیق فهرست اقلام و کالاها مشمول ارز نیمایی»، «معطوف نمودن تصمیمات به سمت حفظ ذخایر بانک مرکزی به عنوان پشتوانه اصلی نظام پولی و مالی کشور»، «لزوم برنامهریزی جهت افزایش سرمایه در کشور با جذب سرمایهگذاری خارجی و بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه با هدف تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی»، «توجه به تقویت حکمرانی ریال»، «لزوم همکاری ویژه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه مودیان مالیاتی»، «تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، مسکن و اشتغال و کاهش مدت زمان انتظار متقاضیان بویژه متقاضیان وام ازدواج به عنوان اولویتهای محوری و اصلی دولت» و «لزوم سیاستگذاری در جهت خارج کردن سرمایههای منجد بانکها و تزریق آن به بخش تولید» از دیگر محورهای مهم سخنان رئیس جمهور در شصت و سومین اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوقالعاده بانک مرکزی بود.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ترازنامههای بانکی در امر نظارت بر عملکرد بانکها ابزاری لازم اما ناکافی است، بانک مرکزی را مکلف کرد میزان اثربخشی امهال تسهیلات بانکی از سوی بانکها در تولید را بررسی و در صورت عدم تحقق اهداف مورد نظر نسبت به تجدید نظر در این زمینه اقدام کند.
دکتر رئیسی همچنین بر ضرورت رفع تعهدات ارزی از سوی همه دستگاهها و موسسات تأکید کرد و گفت: هر تصمیم بانک مرکزی در نظام ارزی لازمالاجراست و همه دستگاهها، موسسات و شرکتها باید در راستای تمرکز مدیریتی و ضابطهمندی نظام پولی و بانکی کشور خود را موظف به تبعیت از این تصمیمات بدانند.
پیش از سخنان رئیس جمهور دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی ضمن ارائه گزارشی تفصیلی از عملکرد 8 ماهه اخیر ، به بیان برخی اقدامات انجام شده در راستای رویکرد سیاستی تثبیت اقتصادی بانک مرکزی از جمله در زمینه کنترل و مدیریت رشد نقدینگی، تنظیم گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، تقویت دیپلماسی ارزی و پولی، تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی و آگاهسازی و اطلاعرسانی در خصوص موضوعات ارزی و بانکی پرداخت.
دکتر فرزین در ادامه با اشاره به اهمیت شبکه بانکی در نظام تامین مالی کشور گفت: حدود 89.9 درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است. در این بین بازار سرمایه نیز حدود 10 درصد بار تامین مالی و تنها 0.1 درصد توسط سرمایه گذار خارجی تامین میشود که نشان از فشار سنگین بار تامین مالی کشور به شبکه بانکی دارد. بر این اساس رویکردهای کلی سیاست اعتباری بانک مرکزی نیز شامل تقویت سرمایه در گردش، تامین مالی زنجیرهای در راستای تامین مالی غیرتورمی، تقویت تامین مالی شرکتهای دانشبنیان، بهبود تامین مالی خرد است به گونهای که نظام اقتصادی و تولید کشور دچار وقفه نشود و همزمان برنامههای مهار تورم نیز به خوبی به اجرا درآید.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که مورد تأکید ریاست جمهوری نیز هست گفت: در حالیکه پرداخت 112 همت تا تاریخ 7 دی ماه 1402 تسهیلات ازدواج مصوب شده بود تا این تاریخ بیش از حدود 129 همت تسهیلات ازدواج پرداخت شده است که حاکی از تحقق 115 درصدی عملکرد توسط شبکه بانکی در سال 1402 است.
وی افزود: همچنین تا تاریخ 7 دی ماه پرداخت 38.2 همت تسهیلات فرزندآوری مصوب شده بود و تا تاریخ اشاره شده بیش از 35.5 همت وام فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است که تحقق 93 درصدی تکالیف فوق را نشان میدهد.
تاریخها شمسی هستند؛ خالی بودن «تا تاریخ» یعنی امروز. فیلترها با دکمهٔ جستجو اعمال میشوند.
رئیس جمهور سه قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
رئیس جمهور با اشاره به فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار «فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان» اعضای دولت را مسئول پیگیری و اجرای منویات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب دانست و بخشهای مرتبط را مکلف کرد با بررسی دقیق مسائل مطرح شده، برای عملی شدن هر چه زودتر منویات ایشان اقدامات لازم را انجام دهند.
رئیس جمهور تصریح کرد: مشارکت در انتخابات یکی از جلوههای مشارکت اجتماعی است، اما لازم است همه وجوه و جلوههای این مشارکت در راستای مردمیسازی امور و حضور و شرکت مردم در شئون اجتماعی مختلف مورد توجه باشد.
رئیس جمهور با تاکید بر تمرکز تعیین و اجرای سیاستهای ارزی کشور در بانک مرکزی، دخالت و تصمیمگیری سایر بخشهای کشور در سیاستهای ارزی را خلاف مصالح عمومی دانست.
رئیس جمهور با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانکها بهویژه بانکهای خصوصی در اعطای تسهیلات مسکن گفت: طبق قانون همه بانکها موظفند 20 درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانکهای متخلف باید برابر 20 درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظف است به فوریت جریمههای بانکهای متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کند.
رئیس جمهور به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ماموریت داد گزارش اجرای دستور وی مبنی بر ضرورت رفع ناترازی بانکها و نیز عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن را تهیه و ارائه کنند.
رئیس جمهور با اشاره به موضوع ناترازی و اضافه برداشت برخی بانکها بهعنوان یک دغدغه جدی و زمینهساز اخلال در نظام بانکی اظهار داشت: هیچ تاخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد چند بانک متخلف پذیرفته نیست و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامهریزی و اقدام کنند.
رئیس جمهور در نشست اعضای شورای فقهی بانک مرکزی، ضمن قدردانی از نقشآفرینی و زحمات اعضای این شورا، بر اهمیت کنشگری فعال شورای فقهی بانک مرکزی در اصلاح فرآیندهای بانکی تاکید کرد.
رئیس جمهور با اشاره به گسترش برنامهریزی کشورها برای کاهش و حذف تبادلات دلاری از چرخه معاملاتشان، به بانک مرکزی مأموریت داد با همکاری دستگاههای مرتبط، زمینههای انجام معاملات تجاری بر اساس واحد پولی ایران و کشورهای هدف را فراهم کند.
بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.