هوای مناسب حق عمومی و جزو حقوق عامه مردم است
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه هوای مناسب یک حق عمومی و جزو حقوق عامه مردم است از ورود دادستانی کل کشور به پیگیری مسئله آلودگی هوای کلانشهرهای کشور خبر داد.
دادستان کل کشور با اعلام اینکه فروش کالاهای غیراستاندارد موادغذایی در سطح بازار قابل گذشت نبوده و یک جنایت است، گفت: دادستانی کل کشور مدافع حقوق عام بوده و به دنبال حقوق مردم در دریافت کالا و خدمات با کیفیت است.
حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی امروز با حضور در مراسم روز جهانی استاندارد به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: اگر بخواهیم یک تعریف کوتاهی از استاندارد داشته باشیم، استاندارد یعنی نظم و قانون.
وی با بیان اینکه قانونمنداری در تولید و ارائه خدمات امری ضروری است، افزود: عدم توجه به موضوع استاندارد خطرات زیادی برای افراد جامعه به وجود میآورد. حتی به اعتقاد بنده لازمه شکلگیری اقتصاد مقاومتی در پرتو توجه همه به نظام قانون و عدم تخلف و مقررات است.
دادستان کل کشور اضافه کرد: زمانی که موضوع کیفیت مطرح میشود، مخاطب آن فقط مصرفکننده نیستند بلکه در گام نخست تولیدکنندگان به همراه دستگاههای ناظر متولی رسیدگی به موضوع کیفیت در سطح جامعه هستند.
رئیسی با اشاره به اینکه استانداردسازی قوانین هم باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: باید قوانین مطابق با اسناد بالادستی تدوین شوند. در کنار این موضوع تولیدکنندگان نیز باید تلاش کنند کارشان منطبق با قوانین باشد. به اعتقاد بنده تولیدکننده موظف به بالا بردن کیفیت محصولات خود است و در این رابطه باید در قبال مصرفکننده مسئول باشد.
وی با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد باید در ارائه نشان استاندارد به محصولات تولیدی ارزیابی دقیقی داشته باشد، افزود: مردم باید به علامت استاندارد اطمینان کافی داشته باشند، به نحوی که وقتی علامت استاندارد را در یک محصولی ببینند با اطمینان کامل و اعتماد به آن اقدام به خریداری آن کنند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: از طرف دیگر مصرفکنندگان باید کالاهای غیراستاندارد را خریداری نکنند، به اعتقاد من ارائه کالای بیکیفیت و فاقد استاندارد در سطح بازار تخلفی است که قابل گذشت نیست و حتی یک جنایت است. باید با افراد سودجویی که کالاهای غیراستاندارد را مخصوصا در حوزه مواد غذایی وارد بازار میکنند برخورد جدی صورت گیرد.
رئیسی با بیان اینکه سازمانهای ناظر بر امر کیفیت محصولات غذایی باید نظارت کافی را بر سطح بازار داشته باشند، گفت: در کنار این امر مراجع قضایی نیز در قبال گزارشاتی که دریافت میکنند برخورد قانونی را انجام میدهند.
وی اضافه کرد: ارائه کالا و خدمات باکیفیت از حقوق عامه بوده و ما به عنوان دادستانی مدافع حقوق عامه هستیم و در این رابطه اقدامات لازم را انجام میدهیم.
تاریخها شمسی هستند؛ خالی بودن «تا تاریخ» یعنی امروز. فیلترها با دکمهٔ جستجو اعمال میشوند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه هوای مناسب یک حق عمومی و جزو حقوق عامه مردم است از ورود دادستانی کل کشور به پیگیری مسئله آلودگی هوای کلانشهرهای کشور خبر داد.
رئیس جمهور تسهیل و تسریع در ارزیابی و انطباق کالا و خدمات با شاخصهای استاندارد، استاندارسازی نوین و علمپایه و هوشمندسازی فرآیند نظارت و پایش رعایت شاخصهای استاندارد را سه بخش مهم کار سازمان استاندارد دانست و اظهار داشت: در این زمینه گامهایی برداشته شده اما همچنان نیازمند برداشتن گامهای جدی دیگری نیز هستیم.
رئیس جمهور صیانت از اعتماد مردم به سازمان استاندارد را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: این سازمان موظف است بدون کمترین ملاحظه و مسامحهای از تولید یا توزیع کالای بیکیفیت و غیراستاندارد در کشور جلوگیری کند.
رئیس جمهور با انتقاد از استاندارد دوگانه غرب در مواجهه با حقوق بشر اظهار داشت: استانداردهای دوگانه، خود بزرگترین و جدیترین مصداق نقض حقوق بشر است.
رئیسجمهور با اشاره به اهمیت نقش سازمان ملی استاندارد در زندگی مردم، گفت: نشان استاندارد ملی ایران باید برای همه مردم مایه اطمینان و در عرصههای داخلی و خارجی اعتمادآفرین باشد.
رئیس جمهور در حکمی دکتر مهدی اسلامپناه را برای مدت ۴ سال به عنوان «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» منصوب کرد.
آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی عصر امروز (شنبه) در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: برای بازگشایی مدارس ضروری است ضمن برنامه ریزی برای تداوم آموزشهای مجازی، وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت بهداشت و درمان پروتکلهای بهداشتی لازم برای آموزشهای حضوری را نیز تدوین کنند تا در صورت تمهید مقدمات لازم، به صورت تدریجی امکان آموزشهای حضوری نیز فراهم گردد.
آیت الله رئیسی در جلسه احیا حقوق عامه در حوزه کشاورزی استان لرستان با بیان اینکه لرستان استانی مستعد برای توسعه گیاهان دارویی است، گفت: مردمی که در مجاورت منابع آبی زندگی میکنند نباید در دسترسی به این منابع با محدودیت روبرو باشند و احکام صادره در خصوص پروندههای مربوط به قاچاق چوب باید بازدارنده باشند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه شورای عالی آب به عنوان مرجع تقسیم عادلانه آب در کشور، باید به سرعت در خصوص دعاوی موجود در این زمینه اقدام کند، تصریح کرد: مردمی که در مجاورت منابع آبی زندگی می کنند نباید در دسترسی به این منابع با محدودیت روبرو باشند.