ارتقا و اصلاح منابع انسانی متناسب با وزن آن در نظام اداری مورد توجه قرار گیرد

جلسه شورای‌عالی اداری کشور صبح امروز شنبه به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و سه دستور «الگوی عمومی تحول نظام اداری»، «آئین‌نامه شورای راهبری تحول اداری دستگاه‌های اجرایی و استانی» و «ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری» پس از بررسی و تبادل نظر اعضا به تصویب رسید.

رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر اهمیت و ضرورت تحول نظام اداری کشور، شرط اول در تحقق تحول را برخورداری مدیران از «نگاه و انگیزه تحولی» دانست و افزود: شرط دوم موفقیت در اجرای تحول «اصلاح فرآیندها» است زیرا بخش قابل توجهی از نارضایتی‌ها از نظام اداری مربوط به طولانی بودن فرآیندها و زمان‌بر بودن انجام امور اداری است.

دکتر رئیسی با بیان اینکه دست‌اندازهای مسیر اداری باید به دقت شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود، بر «تحول فرآیندی» به‌عنوان بخش سوم تحول در نظام اداری تاکید کرد و اظهار داشت: برنامه‌ای که در این جلسه به عنوان الگوی عمومی تحول نظام اداری ارائه شده بیشتر ناظر بر تحول در سامانه‌هاست، اما ضرورت دارد موضوع ارتقای سرمایه انسانی و اصلاح منابع انسانی نیز متناسب با وزن و جایگاه آن در نظام اداری در این برنامه مورد توجه قرار گیرد.

رئیس جمهور بخشنامه‌های تهیه شده را به شرط اجرای مطلوب مفید دانست و بر ضرورت هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی برون‌سازمانی در اجرای این بخشنامه‌ها تاکید کرد.

در این جلسه همچنین وزرای راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و تعدادی دیگر از مسئولان دستگاه‌های اجرایی به ارائه نظرات و دیدگاه‌های خود درباره دستورات مطرح در جلسه پرداختند.

قدردانی از لحاظ توجه به شاخص‌های هوشمندسازی و کمک این بخشنامه‌ها به تحقق دولت هوشمند، ضرورت هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی برون سازمانی قبل از آغاز اجرای این بخشنامه‌ها و به‌ویژه بخشنامه الگوی عمومی تحول نظام اداری و برگزاری جلسات هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی برای آغاز اجرای این دستورالعمل‌ها از اهم نکات مطرح شده در جلسه از سوی اعضا بود.