بررسی گزارش تداوم رشد اقتصادی و روند کاهشی نرخ تورم/ تأکید دکتر رئیسی بر برنامهریزی برای تداوم روند کاهش نرخ تورم و حمایت از معیشت اقشار مختلف
جلسه ستاد اقتصادی دولت بعد از ظهر روز شنبه با حضور رئیس جمهور و مقامات اقتصادی دولت تشکیل شد.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد؛
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری از ۹.۴ درصد در تابستان سال گذشته به ۸.۹ درصد در تابستان امسال رسیده و تا پاییز با تداوم روند به ۸.۲ درصد کاهش یافته است.
در یکصد و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که سهشنبه شب به ریاست آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، گزارش مرکز آمار ایران در حوزه اشتغال و وضعیت اقتصادی مطرح و بررسی شد.
بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در فصل تابستان امسال از ۸,۹ درصد به ۸.۲ درصد در فصل پاییز کاهش یافته است. این رقم در تابستان سال گذشته در اوایل آغاز به کار دولت سیزدهم ۹.۴ درصد بوده است.
در این جلسه همچنین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت تحولات بازار سکه و ارز ارائه
تاریخها شمسی هستند؛ خالی بودن «تا تاریخ» یعنی امروز. فیلترها با دکمهٔ جستجو اعمال میشوند.
جلسه ستاد اقتصادی دولت بعد از ظهر روز شنبه با حضور رئیس جمهور و مقامات اقتصادی دولت تشکیل شد.
رئیس جمهور از ضرورت توجه مدیران به تأثیر تصمیمگیریها و اقداماتشان در زندگی مردم گفت و تصریح کرد: وزرا و مدیران دستگاههای اجرایی کشور «مردم» را به عنوان محور همه تصمیمات و اقدامات خود ببیند و بر این مبنا عمل کنند.
رئیس جمهور با تشکر از وضعیت اجرای مصوبات دور اول سفر دولت مردمی به استان گلستان اظهار داشت: استان گلستان ظرفیتهای متنوع و متعددی دارد که باید برای فعال شدن این ظرفیتها تلاش کنیم. اگر چه آمار گواه آن است که وضعیت بیکاری در گلستان کاهشی شده است، اما با توجه به ظرفیتها و استعدادهای استان وضعیت اقتصادی و اشتغال استان از آنچه هست نیز باید بهتر باشد.
یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه ما مهار تورم را نه در رکود بلکه در رشد تولید دنبال میکنیم، تصریح کرد: آخرین آماری که رئیس بانک مرکزی در دولت اعلام کردند حاکی از این بود که شاخصها در حوزههای مختلف نشان میدهد که وضعیت رشد اقتصادی در بخش نفت، کشاورزی و صنعت وضعیت خوبی دارد که نسبت به قبل کاملاً متفاوت شده که البته باید ثبات و پایداری پیدا کند.
رئیس جمهور به معاون اول ماموریت داد با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، ضمن رصد تصمیمات دستگاههای اجرایی از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش تورم شود، جلوگیری به عمل آورند.
سند راهبردی اصلاح نظام بانکی با هدف هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد و اشتغالآفرین و افزایش دسترسی خانوارها و فعالان اقتصادی به تسهیلات و اعتبارت بانکی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسید.
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گزارش بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره رشد شاخصهای اقتصادی کشور در عرصه تولید و اشتغال را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.