دکتر رئیسی 3 قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور سه قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
با رای هیئت دولت؛
هیئت دولت با پذیرش استعفای علی صالح آبادی، با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، به محمدرضا فرزین بعنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی رای اعتماد داد.
در جلسه امروز هیئت دولت به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، «دکتر محمدرضا فرزین» به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی از هیئت وزیران رأی اعتماد گرفت.
در این جلسه، آیت الله رئیسی با تأکید بر سیاست دولت مبنی بر مدیریت نرخ ارز به رئیس کل جدید بانک مرکزی توصیه کرد از همفکری و مشورت همه افراد صاحبنظر استفاده کند.
دکتر رئیسی با اشاره به ضرورت هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت، نسبت به اجرای دقیق سیاستهای اقتصادی جهت ثبات نرخ ارز، کاهش تورم و نظارت جدی بر عملکرد بانکها تأکید کرد.
رئیس جمهور با اشاره به تلاشهای همه جانبه دشمن برای ایجاد بی ثباتی در کشور خاطرنشان کرد: سیاستهای هماهنگ و اقدامات منسجم دولت با همراهی همه دستگاه ها، کمک نخبگان اقتصادی و همراهی مردم فهیم کشورمان همچون گذشته به ناکامی توطئه های دشمنان منجر خواهد شد.
در این جلسه از تلاش های دکتر علی صالح آبادی در دوره تصدی ریاست کل بانک مرکزی تقدیر و با استعفای وی موافقت شد.
تاریخها شمسی هستند؛ خالی بودن «تا تاریخ» یعنی امروز. فیلترها با دکمهٔ جستجو اعمال میشوند.
رئیس جمهور سه قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
رئیس جمهور با اشاره به فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار «فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان» اعضای دولت را مسئول پیگیری و اجرای منویات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب دانست و بخشهای مرتبط را مکلف کرد با بررسی دقیق مسائل مطرح شده، برای عملی شدن هر چه زودتر منویات ایشان اقدامات لازم را انجام دهند.
رئیس جمهور محوریت اصلی در اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و رشد اقتصادی را امر مهم تولید عنوان کرد و بکارگیری اهرم نظام بانکی در مسیر افزایش سرمایهگذاری و حمایت از تولید را از دیگر وظایف مهم بانک مرکزی دانست.
رئیس جمهور تصریح کرد: مشارکت در انتخابات یکی از جلوههای مشارکت اجتماعی است، اما لازم است همه وجوه و جلوههای این مشارکت در راستای مردمیسازی امور و حضور و شرکت مردم در شئون اجتماعی مختلف مورد توجه باشد.
رئیس جمهور با تاکید بر تمرکز تعیین و اجرای سیاستهای ارزی کشور در بانک مرکزی، دخالت و تصمیمگیری سایر بخشهای کشور در سیاستهای ارزی را خلاف مصالح عمومی دانست.
رئیس جمهور با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانکها بهویژه بانکهای خصوصی در اعطای تسهیلات مسکن گفت: طبق قانون همه بانکها موظفند 20 درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانکهای متخلف باید برابر 20 درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظف است به فوریت جریمههای بانکهای متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کند.
رئیس جمهور به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ماموریت داد گزارش اجرای دستور وی مبنی بر ضرورت رفع ناترازی بانکها و نیز عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن را تهیه و ارائه کنند.
رئیس جمهور با اشاره به موضوع ناترازی و اضافه برداشت برخی بانکها بهعنوان یک دغدغه جدی و زمینهساز اخلال در نظام بانکی اظهار داشت: هیچ تاخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد چند بانک متخلف پذیرفته نیست و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامهریزی و اقدام کنند.
رئیس جمهور در نشست اعضای شورای فقهی بانک مرکزی، ضمن قدردانی از نقشآفرینی و زحمات اعضای این شورا، بر اهمیت کنشگری فعال شورای فقهی بانک مرکزی در اصلاح فرآیندهای بانکی تاکید کرد.
رئیس جمهور با اشاره به گسترش برنامهریزی کشورها برای کاهش و حذف تبادلات دلاری از چرخه معاملاتشان، به بانک مرکزی مأموریت داد با همکاری دستگاههای مرتبط، زمینههای انجام معاملات تجاری بر اساس واحد پولی ایران و کشورهای هدف را فراهم کند.