در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور تصویب شد؛
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب کرد، برای برخورد مؤثرتر با تخلفات اقتصادی، منابع و الزامات اجرایی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گیرد.
در جلسه امروز سهشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد پیرو افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی، گزارشی از عملکرد این سازمان در هفته اخیر ارائه شد.
در این گزارش اقدامات سازمان تعزیرات در برخورد با پدیدههای گرانفروشی و احتکار مطرح و مقرر شد برای برخورد مؤثرتر با تخلفات اقتصادی منابع و الزامات اجرایی در اختیار این سازمان قرار گیرد.
همچنین در این جلسه گزارشی از وضعیت بازار پس از اجرای قانون مردمی کردن و توزیع عادلانه یارانهها ارائه شد و رئیس جمهور دستور داد کالا به وفور در بازار تامین شده و موانع موجود در این زمینه برطرف شود.
در این جلسه موضوع اصلاح ساختار بودجه کل کشور نیز مطرح و ادامه بررسی این موضوع به جلسات آینده موکول شد.