فاجعه منا فراموش نشود
اگر وقوع فاجعه منا پیگیری نشود هیچ تضمینی وجود ندارد در سالهای آینده نیز شاهد بروز چنین حوادثی در عربستان نباشیم.
دادستان کل کشور گفت: برای احقاق حق خانواده های، جانباختگان منا، تمام مسئولین کشور در جلسات متعدد تلاش می کنند.
حجت الاسلام رئیسی دادستان کل کشور، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار شبکه خبر گفت: با حضور مسئولان حج و زیارت، بعثه مقام معظم رهبری، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و بخش بین الملل قوه قضائیه جلسه ای داشتیم که موضوع آن بحث مسئولیت پذیری دولت عربستان، جبران خسارت های وارده و تضمینی برای آینده حج و زیارت بود.
وی افزود: مهم ترین موضوع ما احقاق حقوق جانباختگان است و خانواده ها به دلیل نداشتن دسترسی به مقامات قضایی عربستان وکالتی را به بخش کنسولی وزارت امور خارجه می دهند تا موضوع از طریق این وزارتخانه و حج و زیارت پیگیری شود.
حجت الاسلام رئیسی گفت: بحث دوم پیگیری کمیته حقیقت یاب فاجعه منا است که قرار شد وزارت خارجه از سازمان ملل و شخص آقای بانکی مون پیگیری کند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: مستنداتی هم توسط وزارت اطلاعات آماده و در اختیار وزارت امور خارجه و دادستانی کل قرار گرفته است.
وی اشاره کرد: همچنین قرار شد یک کارگروه تشکیل و زیر نظر معاون کنسولی وزارت امور خارجه از هفته آینده فعال و راهکارهای حقوقی را با دیگر بخش ها دنبال کنند.
تاریخها شمسی هستند؛ خالی بودن «تا تاریخ» یعنی امروز. فیلترها با دکمهٔ جستجو اعمال میشوند.
اگر وقوع فاجعه منا پیگیری نشود هیچ تضمینی وجود ندارد در سالهای آینده نیز شاهد بروز چنین حوادثی در عربستان نباشیم.
این پرونده همچنان مفتوح است و مسؤولان ما در بخش دیپلماسی، حج و زیارت و بعثه رهبری این را دنبال خواهند کرد.
حجتالاسلام والمسلمین رئیسی از ارسال نامه دوم از سوی دادستان کل کشور به دادستانی کل عربستان خبر داد و گفت: وزارت اطلاعات و سازمان حج و زیارت بحث مستندسازی فاجعه منا را پیگیری میکنند.
دادستان کل کشور از تشکیل شعبهای در دادستانی تهران برای جمع آوری شکایات خانواده جان باختگان، گزارشها و مستندات فاجعه منا خبر داد.
رئیس قوه قضاییه در بازدید از کارخانه ماشین سازی لرستان به سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور دستور داد ضمن نظارت و پیگیری جهت تسریع در روند واگذاری این کارخانه به مالک جدید و رفع مانع از تصرف وی بر کارخانه، مالک جدید حداکثر ظرف ۹ ماه آینده کارخانه ماشین سازی لرستان را به خط تولید برگرداند.
رئیس قوه قضاییه به منظور رفع موانع تولید و صادرات کشور و استفاده از ظرفیت های دستگاه قضایی در این راستا، در سفری از پیش اعلام نشده از منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بازدید کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: ظرف دو ماه و نیم آینده هیئت داوری باید وضعیت این کارخانه را به لحاظ مالکیت مشخص کند و ما در این زمینه تاکیدات لازم را انجام داده ایم.
رئیس قوه قضاییه گفت: در مقوله تبادلات مرزی، موضوع تجهیز گمرکات به دستگاه های کنترلی الکترونیکی پیشرفته از ضروریات است.
رئیس قوه قضاییه گفت: مسئولین بدانند که اگر ترک فعلی را انجام دهند و در اثر این ترک فعل، حتی چند سال بعد خسارتی به مردم وارد شود، مسئول ترک فعل کننده باید پاسخگو باشد.