مدیرانی که در دوره آن‌ها تصرفات صورت گرفته باید پاسخگو نسبت به‌ترک فعل خودشان باشند

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله رئیسی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان زنجان با بیان اینکه این شورا برای حراست از اراضی و سرمایه‌ها یک مجموعه ارزشمندی است که کارآمدی آن به حضور فعال تک تک اعضای این شورا است، اظهار کرد: هنر این شورا در پیشگیری است که مقدم بر همه مسائل است و باید از تصرف غیرقانونی اراضی، جنگل، مرتع و سرمایه‎های ملی پیشگیری شود.

وی افزود: باید شورای حفظ حقوق بیت المال با هم اندیشی و هم فکری کاری کند که بیت المال و حقوق مردم حفظ شود، چون آب و خاک و هوا و فضا و محیط زیست جزو حقوق مردم است و نباید تضییع شود و کسی نباید به محیط زیست و منابع طبیعی دست اندازی کند.

مدیرانی که در دوره آن‌ها تصرفات صورت گرفته  باید پاسخگو نسبت به ترک فعل خودشان باشند

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به وظیفه مسئولان متولی در مراقبت و حفظ منابع طبیعی، گفت: اگر معلوم شد که مسئول و مدیری در زمان خودش، مراقبت لازم را انجام نداده و علیرغم داشتن اختیار، از اختیارات خود برای پیشگیری استفاده نکرده است و این اراضی مورد تصرف قرار گرفته است، جای سئوال از این مدیر وجود دارد ولو اینکه از سنوات سابق باشد.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: گاهی خسارت برخی از ترک فعل‌ها، از خیلی افعال و فعل‌های بیشتر است؛ یعنی گاهی فردی یک کاری را انجام می‌دهد، ولی گاهی یک وظیفه‌ای در زمان خودش به هر دلیلی انجام نمی‌شود که این قابل تعقیب است؛ چون موجب خسارت‌هایی می‌شود که همواره بر دوش نظام و ملت است؛ لذا معتقدم باید مدیرانی که در ادوار گذشته و در دوره آن‌ها این تصرفات صورت گرفته و معلوم می‌شود وظایف قانونی خود را انجام نداده‌اند حتما جای سئوال وجود دارد و باید پاسخگو نسبت به ترک فعل خودشان باشند؛ چون یک وظیفه قانونی در ارتباط با حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و ثروت‌های ملی بر عهده آن‌ها بوده و در زمان خودشان آن وظیفه بایسته را انجام نداده‌اند.

هزینه دادرسی مطابق قانون است

وی ادامه داد: اگر معلوم شود در زمان خودشان قصور و یا تقصیر داشته‌اند حتما قابل تعقیب هستند و نباید از این ترک فعل‌هایی که خسارت برخی از آن‌ها از یک فعل بیشتر است، با مسامحه برخورد کنیم تا مدیریت در جامعه بداند در همه زمان‌ها باید نسبت به مقطع خودش پاسخگو باشد و این موضوع حتما باید مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه در رابطه با معافیت هزینه دادرسی تاکید کرد: هزینه دادرسی مطابق قانون است و از سوی دیگر عدم اعلام به موقع شکایت به دلیل نداشتن اعتبارات موجب می‌شود تعدی نسبت به بیت المال و حقوق مردم صورت گیرد لذا باید سازوکاری ایجاد کرد که آن دستگاه برابر قانون بدهکار باشد تا زمان تامین اعتبار انجام شود، ولی این موضوع نباید موجب توقف رسیدگی به موضوع و قطع کردن دست متجاوزین به بیت المال شود و به هیج عنوان نباید در ادعا و شکایت و گزارشی که از ناحیه دستگاهی مبنی بر تصرف و تعرض اراضی اعلام می‌شود، تاخیر بیفتد، چون تاخیر موجب خسارت به حقوق مردم می‌شود که قابل پذیرش نیست.

آیت الله رئیسی پیرامون اقداماتی که باید انجام شود که هیچگونه تعرضی بعد از این نسبت به بیت المال صورت نگیرد، گفت: حتما باید پیشگیری صورت گیرد که بعد از این شاهد این قضایا نباشیم و دستگاه‌هایی که مسئولیت دارند از جمله دولت، منابع طبیعی و جهادکشاورزی کاری کنند که بعد از این بر خلاف قانونی کسی اقدامی نکند.

نسبت به کسانی که با سوداگری و قانون گریزی جیبشان را پر از پول می‌کنند نباید گذشت کرد

وی در زمینه برخورد با تصرفاتی که تاکنون انجام شده است، تصریح کرد: این موارد یک قضیه چند ضلعی است و هم بخش اجرایی و هم بخش قضایی دارد. در این قضیه بنده پیشنهاد می‌کنم که نماینده وزیر هم حضور داشته باشد چراکه نماینده وزیر قبل از این را هم اطلاع دارد. در واقع علاوه بر مسئولان قضایی استان و استاندار و دستگاه مربوطه باید یک نماینده از طرف وزیر هم حضور داشته باشد و حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر شود.

رئیس قوه قضاییه نسبت به کسانی که کارشان تخلف آشکار از قانون است، گفت: نسبت به کسانی که با سوداگری و قانون گریزی جیبشان را پر از پول می‌کنند نباید گذشت کرد باید حتما مورد پیگیری قرار گیرد و تکلیفشان روشن شود. یک عده از سر غفلت و بی اطلاعی این کار را انجام دادند که باید وضع آن‌ها نیز مشخص گردد.

حداکثر به مدت یک ماه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال موضوع زمین خواری استان رسیدگی شود

آیت الله رئیسی حضور نماینده، ولی فقیه در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال را بسیار مفید دانست، گفت: حداکثر به مدت یک ماه استاندار، مدیران مربوطه، رئیس کل دادگستری و دادستان و حضور یک نفر نماینده از وزیر مربوطه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال موضوع زمین خواری در این استان را رسیدگی کنند.

رئیس دستگاه قضا همچنین مهلت یک ماهه را برای بررسی مسئله محیط زیست در زنجان در نظر گرفت و گفت: حتما رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه پیگیری کنند که دیوان عدالت این مسئله را از ابعاد مختلف بررسی نماید و از سوی استاندار نیز، مسئله به منظور صدور حکم به خوبی تبیین گردد و دیوان عدالت اداری نظر قاطع دهد تا این مسئله تمام شود؛ چراکه مسئله اول ما این است که محیط زیست و سلامت مردم مخدوش نشود.

آیت الله رئیسی ادامه داد: ابعاد موضوع باید در این قضیه روشن شود و در مورد آنچه مربوط به دیوان است حکم داده شود و پیگیری شود که این قضیه اجرایی شود و روی زمین نماند.

وی افزود: بودجه و هزینه طرحی که شهردار در این جلسه بیان کردند باید مشخص شود؛ گزارشی داده شد مبنی بر اینکه بخشی از اینجا به اهالی و بیرون فروخته شده است، اگر این فروش جز طرح بوده یک بحث است و اگر نبوده قطعات دیگر نیز دچار همین مصیبت می‌شوند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: طرح اگر پشتوانه قانونی داشته باشد باید کامل اجرا شود و تغیر کاربری گردشگری و یا آموزشی یکی از کار‌هایی است که باید در کمیسیون مربوطه تغییر کاربری به آن رای داده و تصمیم گرفته شود.

آیت الله رئیسی اضافه کرد: اگر طرحی پشتوانه قانونی داشته باشد و مصوب دستگاه‌های مربوطه باشد و به همه جوانب آن پرداخته شده باشد به طوری که محیط زیست در این قضیه مدعی نباشد، منابع طبیعی، محیط زیست و جهاد کشاورزی موافق آن باشند و همه جوانب رعایت و سنجیده شود ما نیز حامی طرحی هستیم که در جهت توسعه گردشگری استان است، چرا که این موضوع می‌تواند به منابع مالی کمک کند و ما مخالف آن نیستیم منتها باید همه ابعاد قضیه کامل شود.

وی تصریح کرد: در گزارشی که به بنده دادند بیان شده بود یا طرح جامع نیست و یا مجوز‌های لازم اخذ نشده است و یا قبل از اجرای طرح بخش‌هایی فروخته شده است که این خلاف مقررات طرح است؛ ما نیز حتما موافق اجرا هستیم منتها یک طرح جامعی باشد که وقتی دادستان یا بازرسی کل کشور آن را می‌بینند بگویند کامل است و فاز به فاز آن طبق طرح پیش می‌رود.

رئیس قوه قضاییه گفت: اگر یک طرح جامع با همه مجوز‌های لازم باشد و اعتبارات لازم در آن پیش بینی شده باشد ما مخالفتی نداریم، اما گزارشی که در این رابطه دادند به گونه دیگری است و نشان می‌دهد پیش بینی‌های لازم در آن دیده نشده است و در اجرا مشکلاتی پیش آمده که همه را نگران کرده است.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: انشالله ظرف یک ماه دوستان این موارد را پیگیری کنند، جلسات کارگروه تشکیل شود و برای حل این مسئله همکاری کنند ۴ موضوعی که در این جلسه به آن اشاره شد باید با دست با کفایت خود شما پیگیری شود و اگر کسی در اینجا تخلفی کرده پیگیری و بررسی شود، باید این قضیه ازبن بست خارج شود و مشمول مرور زمان نشود همچنین مردم شاهد باشند که این پیگیری‌ها عملیاتی و اجرایی شده است.

وی افزود: اگر اداره و یا کسی که مجری قانون است تخلف کند جرمش مضاعف است، اینگونه تخلفات در مورد اراضی با پشتوانه قدرت و ثروت انجام می‌شود ما نباید اجازه دهیم با پشتوانه ثروت و قدرت قوانین دور زده شود حریمش شکسته و نقض شود و قانون برای آدم‌های مستضعف و محروم بماند این موضوع در روایات سخت مورد مذمت است.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی، رئیس کل دادگستری استان زنجان نیز در ابتدای جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه اغلب باغ شهر‌ها متعلق به دستگاه‌های دولتی است گفت: دستگاه‌های دولتی در این زمینه نقش داشتند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: موضوعی که خیلی آزار دهنده است مربوط به منابع طبیعی است؛ چرا که منابع طبیعی در این استان مورد تعرض برخی افراد فرصت طلب و سودجو قرار گرفته و اقدام موثری در این خصوص رخ نداده است.

وی افزود: موضوع واگذاری گاوازنگ به صورتی است که اکنون مجموعه‌ای از منابع طبیعی را تصرف کرده‌اند و دستگاه متولی به جای شکایت رسما نامه می‌نویسد که شکایت را پس بگیرد.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی اذعان کرد: اکنون ارزش اراضی فروخته شده بالغ بر ۱۲۰ میلیارد است که این عدد مربوط به آن زمان است واکنون بیش از اینهاست و در دیوان محاسبات نیز دارای پرونده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان در ادامه و در خصوص مسائل محیط زیستی در استان زنجان بیان کرد: در این خصوص به برخی از مصادیق پی بردیم که مردم به خاطر آن در زحمت هستند و مهمترین مطلب در این خصوص بحث پسماند‌های روی است که تبدیل به محل نزاع بین بخش خصوصی و دولتی شده که خسارت آن متوجه مردم است.

وی با اشاره به ارزش بیش از هزار میلیارد تومانی ده میلیون تن پسماند روی اظهار کرد: اکنون دولت می‌گوید پسماند مال من است و بخش خصوصی می‌گوید که مربوط به من است

در ادامه این جلسه انصاری از امور اراضی بیان کرد: در حال حاضر ما با دو معضل مواجه هستیم که یکی از آن‌ها تغییر کاربری است که میراثی است که از سنوات قبل از سال ۹۳ اتفاق افتاده و در سال ۹۴ در همین شورا مصوباتی را داشتیم که یکی از مهمترین مصوبات برخورد با عاملان ایجاد کننده است.

انصاری افزود: اینکه برای قطعه به قطعه مستحدثات شکایت کنیم مستلزم شرایطی است.

وی با اشاره به موضوع معافیت هزینه دادرسی اظهار کرد: این موضوع در برخی از استان‌ها پذیرفته شده، اما در برخی استان‌ها نیز نپذیرفته‌اند و انتظارمان در خصوص مغفول ماندن تبصره یک ماده ده این است که نیروی انتظامی به صورت جرم مشهود به ما کمک کند. از طرفی ماده هشت قانون حفظ کاربری سرجای خودش است و منسوخ نشده است.

سلطانی معاون استاندار در ادامه نشست گفت: مجموعه گاوازنگ دو مشکل دارد و آنچه که از این ۷۵ هکتار مشکل ساز شده با توجه به اینکه این مجموعه ۱۴ قطعه است مربوط به یکی از قطعات آن است که در آن اقدام به ساختن شهرک مسکونی شده است واصلی‌ترین مشکل را دارد.

سلطانی اذعان کرد: درخواست ما از دستگاه قضایی این است که به این پرونده‌ها رسیدگی شود و در کنار رسیدگی به تخلفات سازو کاری برای اجرای ادامه اجرای طرح نیز اندیشیده شود و کمک شود تا واگذاری به شهرداری صورت گیرد چرا که از ابتدا اشتباه بود که در محدوده سازمان همیاری‌ها باشد و انتظار داریم این موضوع به صورت دقیق کالبد شکافی شود.

در این بخش از جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادستان زنجان اظهار کرد: قطعه دوم که اشاره شد خارج از محدوه جانمایی است و خارج از محدوده است اینکه سرقفلی فروخته شده تخلف است و تخلف دیگر این است که با آن بخشنامه قانون نادیده گرفته شده است.

وی با بیان اینکه گران‌ترین قسمت این واگذاری متری بیش از ۳۰ میلیون تومان است گفت: تخلفات هم جرم و هم غیر قابل اغماض است.

دادستان زنجان افزود: سال گذشته بار دیگر به بهانه طرح گردشگری اقدام به ایجاد فود کورت می‌کنند که اساسا انحراف است.

در ادامه این نشست شهردار زنجان ادامه داد: محدوده گاوازنگ در حریم شهر زنجان قرار دارد و این محدوده تنها منطقه گردشگری و تفریحی شهر زنجان است واکثر جشنواره‌ها در این موقعیت اتفاق می‌افتد.

وی افزود: این مجموعه هزینه‌هایی را دارد و از آنجایی که تحت مجموعه شهرداری نبوده قاعدتا باید فرصت سرمایه گذاری اتفاق می‌افتاد اینکه انتظار داشته باشیم مجموعه‌ای با این وسعت بدون امکان فروش تحت نظر شهرداری قرار گیرد قطعا شهرداری نخواهد پذیرفت و باید امکان سرمایه گذاری و فروش وجود داشته باشد.