دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور
رئیس قوه قضاییه دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور را ابلاغ کرد.
<p>به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، در راستای حفاظت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کشور و حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول 45، 49، 50 و 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دنبال تشكيل شوراي حفظ حقوق بيت المال در سال 1383 و ضرورت تكميل اعضاء و فعال شدن شورا «دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور»، به شرح مواد آتی است.</p><p>ماده 1ـ به‌منظور سیاست‌گذاری، هماهنگی امور و پیشگیری‌های لازم در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوز قانونی، اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، موقوفات، منابع طبیعی، انفال، بستر رودخانه‌ها، اراضی ساحلی، چشمه‌سارها، مسیل‌ها، انهار و سدهای کشور و حریم‌های قانونی آنها، حریم راه‌ها، اتوبان و بزرگراه‌ها، خطوط انتقال نیرو و لوله‌های مواد سوختی و امثال آنها می‌نمایند یا با سندسازی اقدام به تصاحب و یا تصرف اراضی مي کنند و یا آن که بدون مجوز قانونی و مغایر با منافع عمومی، کاربری زمین‌های زراعی، باغ‌ها، فضای سبز، جنگل‌ها و مراتع کشور را تغییر می‌دهند، شوراي حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که از این پس به اختصار شورا نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.</p><p>ماده 2ـ اعضای شورا عبارتند از:</p><p>الف‌ـ رییس قوه قضاییه (رییس شورا)؛</p><p>ب‌ـ معاون اول رییس قوه‌قضاییه؛</p><p>پ‌ـ دادستان کل کشور (دبیر شورا)؛</p><p>ت ـ سخنگوي قوه قضاييه ؛</p><p>ث‌ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور؛</p><p>ج‌ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛</p><p>چ‌ـ وزیر اطلاعات؛</p><p>ح‌ـ وزیر کشور؛</p><p>خ‌ـ وزیر جهاد کشاورزی؛</p><p>د‌ـ وزیر راه و شهرسازی؛</p><p>ذ ـ‌ وزير نيرو</p><p>ر‌ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور؛</p><p>ز‌ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛</p><p>ژ‌ـ رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛</p><p>س ـ‌ دبير شورايعالي استانها.</p><p>تبصره 1‌ـ در غیاب رییس شورا، معاون اول قوه قضاییه، ریاست شورا را برعهده دارد.</p><p>تبصره‌ 2ـ دبیر شورا حسب مورد می‌تواند از سایر مقامات ذی‌ربط دعوت نماید.</p><p>ماده 3ـ به‌منظور اجرای سیاست‌های شورا و ایجاد هماهنگی در هر استان، شورایی تحت عنوان شورای استاني حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که از این پس شورای استانی نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:</p><p>الف‌ـ رییس کل دادگستری استان (رییس شورا)؛</p><p>ب‌ـ يكي از معاونين استاندار به انتخاب وي؛</p><p>پ‌ـ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (دبیر شورا) ؛</p><p>ت‌ـ مدیرکل سازمان بازرسی استان؛</p><p>ثـ مدیرکل اطلاعات استان؛</p><p>‌ج‌ـ فرمانده نیروی انتظامی استان؛</p><p>چ‌ـ رییس سازمان اطلاعات سپاه استان؛</p><p>حـ شهردار شهرستان مرکز استان؛</p><p>خـ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری؛</p><p>دـ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان؛</p><p>ذـ مدیر کل راه و شهرسازی استان؛</p><p>رـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان؛</p><p>زـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان؛</p><p>ژ‌ـ مدیر امور اراضی استان؛</p><p>س ـ مدير آب منطقه اي استان.</p><p>‌تبصره‌ـ شورای استانی حسب مورد می‌تواند از سایر مقامات استانی دعوت به‌عمل آورد.</p><p>ماده 4ـ وظایف شورای استانی به شرح زیر است:</p><p>الفـ انجام هماهنگی‌های لازم در جهت اجرای قانون و وظایف محوله به دستگاه‌ها؛</p><p>بـ ایجاد زمینه برای برخورد قاطع و مطابق قوانین با مرتكبين اعمال مذكور در ماده 1 اين دستورالعمل ؛</p><p>پـ کسب اطلاع و بررسی آخرین وضعیت اراضی و منابع طبیعی استان؛</p><p>ت‌ـ بررسی گزارش‌های واصل شده به شورای استانی درخصوص متجاوزان به انفال، موضوع اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اراضی، املاک دولتی و عمومی، منابع طبیعی و فضاهای سبز و باغ‌ها، موضوع قانون زمین شهری، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قانون آب و نحوه ملي شدن آن، قانون توزيع عادلانه آب و ساير قوانين و مقررات مربوط و جاعلان اسناد و استفاده‌کنندگان از اسناد مجعول و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع جهت انجام اقدامات لازم از طریق مجاری قانونی تا رفع تجاوز؛</p><p>ثـ انجام هماهنگی‌های لازم در جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، باغ‌ها، فضاهای سبز و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها؛</p><p>جـ تعیین روش‌های پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت و جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی و منابع طبیعی؛</p><p>چـ آسیب‌شناسی، شناسایی خلأهای قانونی و ارائه راهکارهای مناسب؛</p><p>حـ ایجاد هماهنگی در اجرای مصوبات شورا و انجام وظایف، مأموریت‌ها و اقدامات مراجع اجرایی ذی‌ربط؛</p><p>خـ بررسی برنامه‌ها، طرح‌ها و پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی عضو درخصوص موارد مزبور.</p><p>ماده 5ـ جلسات شورا هر شش ماه یک‌بار و با تقاضای هر یک از اعضا و موافقت رییس قوه‌قضاییه به نحو فوق‌العاده تشکیل مي شود.</p><p>ماده 6ـ جلسات شورای استانی حداقل هر دو ماه یک‌بار با دعوت کتبی دبیر شوراي مذكور تشکیل خواهد شد. تشکیل جلسه فوق‌العاده با پیشنهاد یکی از اعضا و تصویب رییس شورای استانی بلامانع است.</p><p>ماده 7ـ جلسات شورا و شوراي استاني با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و نظر اکثریت حاضران ملاک اعتبار است.</p><p>ماده 8ـ در زیر مجموعه شورا و شورای استانی ، دبیرخانه ای متشکل از تعداد کافی کارمند و کارشناس قضایی و اداری زیر نظر دبیر شورای مربوط تشکیل می شود که عهده دار مسئول دبیرخانه شورا ، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور می باشد و مسئول دبیرخانه شورای استانی از بین قضات یا کارمندان مجرب توسط دبیر شورا منصوب می شود .</p><p>ماده 9ـ در موارد خاص که نیاز به بررسی‌های کارشناسی و تخصصی می‌باشد حسب تشخیص رییس شورا یا شوراي استانی یا دبیر آن، موضوعات مربوط در کمیسیون‌های کارشناسی فرعی، متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار و ثابت هر یک از اعضای شورا یا تعدادی از نمایندگان حقوقی نهادهای عضو، تشکیل می‌شود. کمیسیون در صورت نیاز می‌تواند از کارشناسان و متخصصان سایر ادارات و نهادها و حسب مورد از کارشناسان رسمی دادگستری دعوت به همکاری نماید.</p><p>ماده 10ـ دبیر شورا موظف است علاوه بر ارسال مصوبات شورا برای اعضا در پایان هر سال گزارش عملکرد سالانه شورا را به رییس قوه‌قضاییه تقدیم کند.</p><p>ماده 11ـ رییس کل دادگستری مکلف است شعبی از دادسراهای عمومی و انقلاب، محاکم بدوی و تجدیدنظر استان را جهت رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط، مطابق آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب 1398/2/28 اختصاص دهد.</p><p>ماده 12ـ رییس شورای استانی مکلف است در پایان هر سال، گزارش فعالیت‌های انجام شده و جمع‌بندی نتایج اقدامات را به دبیر شورا منعکس کند.</p><p>ماده 13ـ علاوه بر مسؤولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ، دبیر شورای استانی نیز اجرای مصوبات ابلاغی شورای استانی را در واحدهای ذی‌ربط پیگیری می‌نماید.</p><p>ماده 14ـ اجرای آراء لازم‌الاجرای قضایی برای خلع ید، رفع تصرف، قلع و قمع مستحدثات، امحاء آثار تصرف، ابطال معاملات و ابطال اسناد صادره و غیره به‌فوریت انجام خواهد شد.</p><p>ماده 15‌ـ تصمیمات شورای استانی در جهت هماهنگی، پیگیری، نظارت و تعیین رویه‌ ها و تسهیل امور است. چنانچه اشخاص ذی‌نفع نسبت به تصمیمات اين شورا اعتراضی داشته باشند مراتب از طریق دادستان کل کشور مورد بررسی و در صورت تشخیص خلاف قانون يا مقررات بودن آن، تصميم مذكور توسط دادستان كل كشور به شوراي مذكور اعلام خواهد شد تا نسبت به لغو آن اقدام نمايد. </p><p>ماده 16ـ این دستورالعمل با 16 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1399/6/15 به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و دستورالعمل اجرایی پیشگیری از تخریب، تجاوز و تصرف اراضی و منابع طبیعی مصوب 1383/9/22 ملغی می‌شود.</p><p> </p><p> سید ابراهیم رئیسی</p><p> </p><p> </p>
