در بدو ورود به اراک؛
رئیس قوه قضاییه: مشکلات محیط زیستی و کارگری در استان مرکزی را بررسی میکنیم
رئیس قوه قضاییه از بررسی مشکلات محیط زیستی و کارگری و همچنین بررسی مسائل و مشکلات مجموعه قضایی استان مرکزی در جریان سفر خود به این استان خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی که در ادامه سفرهای استانی خود، صبح چهارشنبه با استقبال مقامات استان مرکزی و مسئولان محلی وارد اراک شد، در جمع خبرنگاران با تشریح اهداف این سفر تصریح کرد: توفیقی نصیب بنده و همکاران شده است که در دهه پربرکت کرامت، خدمت مردم عزیز، خونگرم، پرتلاش و شهیدپرور استان مرکزی برسیم.
رئیس قوه قضاییه، استان مرکزی را استان کار، تلاش و فعالیت و از قطبهای صنعتی کشور توصیف کرد و ادامه داد: وظیفه ما در مورد همه استانها سر زدن به همکاران خود در مجموعه قضایی استان و همچنین بررسی مسائل و مشکلات است که در این سفر نیز تلاش داریم این دو هدف را تا حد امکان محقق کنیم.
آیت الله رئیسی، دیدار با خانواده معظم شهدا، نخبگان، قضات و کارکنان دادگستری و همچنین حضور در شورای اداری استان مرکزی را از جمله برنامههای سفر خود و مسئولان عالی قضایی به این استان برشمرد و اظهار کرد: تلاش داریم با همفکری و تبادل نظر با مدیران استان مرکزی، مشکلات محیط زیستی و کارگری در این استان و همچنین مسائل و موانع پیش روی مجموعه قضایی استان مرکزی را رفع کنیم. البته به حمدالله به برکت حضور مردم عزیز این استان و با پیگیریهای نماینده محترم ولی فقیه در استان مرکزی حضرت آیتالله دری نجف آبادی، گامهای بلندی برداشته شده اما تلاش ما این است که تا حد امکان، سایر مسائل و مشکلات استان را حل و فصل کنیم.
تاریخها شمسی هستند؛ خالی بودن «تا تاریخ» یعنی امروز. فیلترها با دکمهٔ جستجو اعمال میشوند.
آیت الله رئیسی: حفظ محیط زیست بر هر تصمیم اقتصادی مقدم است
رئیس قوه قضاییه گفت: هر اقدام اقتصادی در این منطقه فرع بر حفظ محیط زیست است و اگر محیط زیست آلودگی پیدا کند، اگر واحدهایی که دارای آلایندگی هستند، مشکلات زیست محیطی خودشان را نتوانند حل کنند، این امر تهدید برای حیات انسانی به شمار میرود که با هیچ چیز قابل معاوضه نیست.
تسریع در روند واگذاری ماشین سازی لرستان به مالک جدید/ ضرب الاجل ۹ ماهه رئیس قوه قضاییه برای فعالسازی خط تولید کارخانه ماشین سازی لرستان/ وعده اشتغال ۵۰۰ نفری کارخانه ماشین سازی لرستان پس از واگذاری به مالک جدید
رئیس قوه قضاییه در بازدید از کارخانه ماشین سازی لرستان به سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور دستور داد ضمن نظارت و پیگیری جهت تسریع در روند واگذاری این کارخانه به مالک جدید و رفع مانع از تصرف وی بر کارخانه، مالک جدید حداکثر ظرف ۹ ماه آینده کارخانه ماشین سازی لرستان را به خط تولید برگرداند.
خروج غیرقانونی کالا از کشور در پوششترانزیت، مصداق قاچاق سازمان یافته است/ تعلل در ایجاد ظرفیت اشتغالزایی پنج هزار نفری در منطقه قابل اغماض نیست
رئیس قوه قضاییه به منظور رفع موانع تولید و صادرات کشور و استفاده از ظرفیت های دستگاه قضایی در این راستا، در سفری از پیش اعلام نشده از منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بازدید کرد.
دستگاه قضایی در مقوله حفظ حریم دریا باید پیشگام باشد/ جنگلها در زمره انفال و در اختیار حکومت اسلامی هستند
دستگاه قضایی در مقوله حفظ حریم دریا باید پیشگام باشد/ جنگلها در زمره انفال و در اختیار حکومت اسلامی هستند
رئیس قوه قضاییه گفت: ما در دستگاه قضایی تاکید کرده ایم که دادگستری مازندران در مقوله حفظ حریم دریا باید پیشگام باشد.
ضرب الاجل دو و نیم ماهه رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف مالکیت کارخانه نساجی مازندران در هیات داوری/ بنا بر آن شد که خط تولید جدید این کارخانه حداکثر تا ۵ ماه آینده راه اندازی شود
ضرب الاجل دو و نیم ماهه رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف مالکیت کارخانه نساجی مازندران در هیات داوری/ بنا بر آن شد که خط تولید جدید این کارخانه حداکثر تا ۵ ماه آینده راه اندازی شود
رئیس قوه قضاییه گفت: ظرف دو ماه و نیم آینده هیئت داوری باید وضعیت این کارخانه را به لحاظ مالکیت مشخص کند و ما در این زمینه تاکیدات لازم را انجام داده ایم.
حفظ محیط زیست، منابع طبیعی، جنگل ها، ذخایر و گنجینههای کشور باید بیش از پیش مورد توجه همگان قرار بگیرد/ دستگاه قضایی در حوزه نظارت و قضاوت پیرامون حفظ محیط زیست و منابع طبیعی مسئولیت مهمی بر عهده دارد
حفظ محیط زیست، منابع طبیعی، جنگل ها، ذخایر و گنجینههای کشور باید بیش از پیش مورد توجه همگان قرار بگیرد/ دستگاه قضایی در حوزه نظارت و قضاوت پیرامون حفظ محیط زیست و منابع طبیعی مسئولیت مهمی بر عهده دارد
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه تعرض به جنگل ها، محیط زیست و منابع طبیعی از ناحیه هیچکس با هیچ توجیهی پذیرفتنی نخواهد بود، گفت: تغییر کاربری اراضی خلاف قانون چه از ناحیه افراد حقیقی و چه از ناحیه افراد حقوقی مجاز نیست و لازم است با آن برخورد شود.